على الرغم من تصريحاته المتعددة التي أكد فيها أنه الداعم الأول لإجراء الانتخابات في ليبيا، ولكن ظهرت في المقابل تصريحات أخرى تنفي ذلك، بل تتهمه بالعرقلة وأنه من يقف حائلا دون إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطالب به الليبيون منذ سنوات لإنهاء أزمة الشرعية في البلاد، فهل عبد الحميد الدبيبة هو العائق أمام الانتخابات حقا؟
باثيلي يصف المشهد
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي قال، خلال إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي، إنه لا وجود لأي إجراءات من قبل الجهات الفاعلة في ليبيا للاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
باثيلي ذكر أنه التقى رئيسي مجلسي النواب والدولة ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيسي الحكومتين، إلى جانب خليفة حفتر، ورئيس الأركان محمد الحداد، وأسفرت هذه اللقاءات عن اختلافات عميقة حول كيفية تخطي ليبيا للأزمة الراهنة.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الحالة في ليبيا تستدعي إعادة بسط الشرعية، ولكن يجب أن تنشأ على أساس إرادة سياسية حقيقية، مبينا أنه سيعزز مشارواته مع الأطراف الفاعلة لإنجاز احتياجات الوصول إلى الهدف المطلوب وهو الانتخابات.
البرلمان: لا انتخابات مع حكومة غير شرعية
المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق أكد لـ أبعاد أنه لا إمكانية لإجراء الانتخابات في البلاد، مع وجود سلطة تنفيذية غير شرعية بالعاصمة طرابلس، في إشارة إلى حكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها، وسُحبت منها الثقة منذ أكثر من عام.
وقال بليحق، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكدا خلال اجتماعهما الأخير بالرباط المغربية ضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية.
المشري: الدبيبة جاء ليبقى
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال مقابلة تلفزيونية، كشف عن محادثة جرت بينه وبين الدبيبة بعيدا عن “الكاميرات”، مؤكدا أنه أخبره بعدم وجود إمكانية لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأضاف المشري: “عاصرت 5 أو 6 رؤساء وزراء، والوحيد من بينهم الذي جاء لكي يبقى في الحكم هو عبد الحميد الدبيبة” لافتا إلى أن حكومة الدبيبة لا تعمل على إجراء الانتخابات وتعرف أنها مستهدفة بالتغيير.
وعبر المشري عن رفضه التام لمظاهر حكم العائلة الذي اتسمت به حكومة الدبيبة، المتمثلة في وجود أفراد من عائلته معه في زياراته الخارجية التي يمثل خلالها الدولة الليبية.
وكشف المشري عن تلقي بعض المدافعين عن الدبيبة آلاف الدولارات من خلال تعيينهم في السفارات بالخارج، في حين أنهم يقيمون في ليبيا.
ويظل تغيير الأزمة الليبية، من وجهات النظر المتطابقة، مرهونا بإيجاد حل وطني يبدأ من إزاحة الحكومة غير الشرعية التي تسيطر على العاصمة بقوة الأمر الواقع، ومن ثم توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية لتنجح الدولة في مراقبة مواردها، والالتفات إلى البناء.
مناقشة حول هذا post