فشل حكومي في الحد من ارتفاع الأسعار.. معاناة الليبيين مستمرة

تستمر معاناة الليبيين مع حلول شهر رمضان المبارك بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار في السوق وتهاوي القدرة الشرائية للمواطن وسط عجز الدولة عن تحسين الحالة المعيشية.
وتعثرت خطوات حكومة الدبيبة في إضافة موارد مالية جديدة للمواطنين لمواجهة الغلاء الفاحش في الأسعار المرتفعة كما فشلت في مراقبة الأسعار أو حتى الحد من الارتفاع في السوق المحلي.
تحديد الأسعار
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة في قرار آخر السعر الأقصى للكلغ الواحد من المكرونة بـ 3 دينار والأرز بـ3.5 والزيت بسعر 10 دينار، في حين حدد ثمن علبة الطماطم بـ 3 دينار والحليب بـ 3.5 دينار، لكن محللين اقتصاديين أكدوا أن هذه الخطوة عديمة الفائدة بسبب صعوبة مراقبة الدولة للأسعار في جميع المدن واختلاف الأصناف بين كل منتج فضلا عن عدم نية التجار في الالتزام بهذه الأسعار التي يرى البعض أنها خلت من هامش الربح.
ولم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الشغل الشاغل لليبيين، في ظل أزمة جديدة تتعلق بفقدان مواد أساسية مدعمة من السوق، كالسكر والدقيق والزيت، في وقت حذر فيه خبراء اقتصاد من أن الأمن الغذائي بات مهددا مع استيراد ليبيا احتياجها من الخارج وعدم اعتمادها على الإنتاج المحلي.
لا يخفي العديد من التجار مع اقتراب شهر رمضان المبارك مخاوفهم من حدوث انقطاعات في التزود بالمواد الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والأرز وغيرها من السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر الليبية، على الرغم مز التطمينات الحكومية بوجود كميات كافية لسد احتياجات السوق خلال الأشهر القادمة.
حكومة مرتبكة
وظهرت حكومة الدبيبة مرتبكة أمام الوضع الاقتصادي الهش للمواطن حيث أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج عن توصية بتخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد وفقا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة مما أثار موجهة غضب واسعة من الليبيين تجاه هذه المنحة الحكومية الضئيلة.
وعاد الوزير مجددا ليؤكد بعد أيام أن مجلس الوزراء يدرس إقرار علاوة غلاء المعيشة بواقع 300 دينار ليبي للفرد الواحد مشيرا إلى أن العلاوة ستصرف مرتين خلال عام 2022 الأولى قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر كعلاج قصير المدى.
وقال الحويج إن هناك بديلين آخرين وهما تفعيل دور صندوق موازنة الأسعار من خلال تكليفه بتسلم السلع الأساسية الموردة من التجار والمصانع الموردة لها ويتولى بيعها بنسبة دعم حسب الاتفاق، في خطوة يرى البعض أنها جاءت متأخرة بعد حلول شهر رمضان المبارك الذي تزيد فيه نسبة المشتريات للأسر الليبية.
بدوره أكد مركز “أويا” للدراسات والبحوث الاقتصادية (مركز غير حكومي) أن الحكومة مطالبة بتوفير خمسة آلاف دينار، أي نحو 1100 دولار، شهريا لكلّ أسرة، لتبقى على مستوى فوق خطّ الفقر الغذائي.