فرض رسوم على النقد الأجنبي ..مطالبات بسحبه أو اللجوء للقضاء لإيقافه

طالب ثلاثون عضوا من مجلس النواب رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قرار فرض رسوم 27% على سعر صرف العملات الأجنبية أو اللجوء إلى القضاء لإيقافه.
وأفاد أعضاء من مجلس النواب بأن القرار تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس النواب فلا يمكن فرض الضريبة إلا بقانون يصدر من قاعة المجلس.
وأوضح أعضاء من مجلس النواب أن هذا القرار يمثل ضررا على المواطن البسيط وتشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في الميزانية.
فرض مجلس النواب رسوما على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مكلفا محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتنفيذ.
وأفاد مجلس النواب بأن الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي سيستخدم لسداد نفقات الدين العام أو لتغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اقترح في رسالة موجهة لمجلس النواب تعديل سعر الصرف الرسمي بفرض ضريبة بنحو 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وأفاد المركزي بأنه سيكون سعر الصرف مضافا إليه الضريبة ما بين 5.95 و 6.15 دنانير للدولار الواحد على أن تخفض أو ترفع حسب ظروف الإيرادات.
وأوضح المركزي أنه يمكن تحصيل إيرادات إضافية بنحو 12 مليار دينار تستخدم في سداد الدين العام ومشروعات التنمية.
وأشار المركزي إلى مواجهة صعوبة في توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023 في ظل تزايد حجم الإنفاق العام.