فتح السجل العقاري.. ما الذي يريده الدبيبة؟!

عادت قضية السجل العقاري إلى الواجهة بعد أن نشرت صحيفة صدى الاقتصادية نسخة من قرار أصدره عبد الحميد الدبيبة ينص على منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا، وهو ما أعاد التساؤل حول حقيقة ما يسعى إليه الدبيبة عبر هذا القرار.

ما الذي ينص عليه القرار؟

المادة الأولى من القرار الذي يحمل الرقم (578) لسنة 2022 تقضي بقبول وتسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية، وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية، ومنح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

كما ينص القرار على منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع، وقبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

الخطوة الأولى كانت بتكليف رئيس جديد

قرار التفعيل سبقته خطوة أولى من خطة الدبيبة لوضع يده على المصلحة، بعد قراره إقالة رئيس مصلحة السجل العقاري فرج المحمودي، وتكليف رضوان السني رئيسا للمصلحة، وذلك في سبتمبر من العام الماضي.

قرار دفع عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي للتعليق عليه آنذاك، حين قالت إن هذا القرار من قبل الدبيبة جاء بعد رفض المحمودي فتح السجل إلا بقانون يلغي القرار الأول الصادر عن المجلس الانتقالي والقاضي بقفله.

التحذير من خطورة القرار

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي تنبأ، في حديث سابق لـ أبعاد، أن قرار تسمية مدير جديد لمصلحة التسجيل العقاري يمهد لفتحها، وهو “ما نخشاه ويثير مخاوفنا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد”.

واعتبر الخطابي أن قرار فتح السجل العقاري يجب اتخاذه من قبل مجلس النواب وليس رئاسة الوزراء؛ كونه السلطة التشريعية حاليا، وذلك لأن قرار إقفاله اتُخذ بواسطة المجلس الانتقالي السابق كونه السلطة التشريعية في ذلك الوقت.

لما أُقفل السجل العقاري؟

يعود إغلاق مصلحة السجل العقاري إلى العام 2011، أي قبل أكثر من 10 سنوات مضت، بقرار من المجلس الانتقالي الذي تولى السلطة في البلاد في أعقاب سقوط النظام السابق.

واتخذ المجلس الانتقالي القرار بعد انتشار السلاح، وكثرة التنازع حول ملكية العقارات، لاسيما المملوكة لأفراد من نظام القذافي، أو المخصصة، أو تلك التي استولى عليها ساكنوها بالقانون الشهير قبيل صورة فبراير، والمعروف بالقانون رقم “4”.

ولأجل الأسباب المذكورة وغيرها، وحفاظا على ممتلكات الليبيين من الضياع، وحرصا على مخاوف المواطنين من فقدان ممتلكاتهم نتيجة للتلاعب بالسجل، قرر المجلس الانتقالي إغلاقه، ولم يفتح منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، قبيل القرار الصادر عن الدبيبة، والذي يحذر كثيرون من أن يفتح باب التلاعب بالعقار.