فاتورة استهلاك ليبيا من المحروقات ..هل يجدي رفع الدعم؟

قالت صحيفة العربي الجديد، إن ارتفاع فاتورة استهلاك ليبيا من المحروقات إلى 750 مليون دولار يثير الجدل بعد أن كانت لا تتجاوز 400 مليون دولار خلال السنوات الماضية، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
وأفادت العربي الجديد بأن ارتفاع فاتورة المحروقات التي بلغت 9 مليارات دولار سنويًا يثير انتقادات واسعة مقارنةً بمعدل استهلاك شهري لا يتجاوز 400 مليون دولار في السنوات السابقة.
وأعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم إزاء التضخم الكبير في التكاليف، مطالبين بتوضيح أسبابه ومراجعة كفاءة إدارة التوريدات.
وأعلنت الحكومة في بنغازي الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، وإعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء.
وخلال اجتماع عقده رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد بمقر المصرف المركزي في بنغازي مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي تمت الموافقة أيضاً على المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أكدت عدم قدرتها على إيقاف عملية سداد المحروقات بنظام المبادلة من صادرات النفط الخام، مطالبة ديوان المحاسبة بالسماح لها بالاستمرار لتجنب أي اضطرابات في تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات.
وأفادت مؤسسة النفط استمرارها في نظام المبادلة إلى حين استكمال مصرف ليبيا المركزي جاهزيته، مؤكدة أن تجاربهم السابقة أثبتت افتقار المركزي ووزارة المالية إلى المرونة اللازمة والقدرة على تأمين المخصصات المالية.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قال إن عملية السداد مقابل توريد المحروقات هي عملية مقاصة وتسوية وليست عملية مقايضة.
وأفاد تقرير ديوان المحاسبة 2023 بأن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار وتمت عمليات المقايضة دون إثباتها في سجلات وزارة المالية إيرادا وإنفاقا ما تسبب في تشوه البيانات المالية للدولة.