غوتيريش: العاصمة طرابلس شهدت تدهورا أمنيا وسط استمرار الجمود السياسي

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره المرفوع الى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا والذي يغطي الفترة من 15 أبريل حتى 14 أكتوبر 2025 على أن الالتزام بالقرار يمثل عنصرا أساسيا لتجنب تجدد الصراع الداخلي وتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق الاستقرار وأن استمرار الالتزام بالحظر يشكل عاملا حاسما للحيلولة دون تصعيد عسكري جديد داخل البلاد.
وقال غوتيريش، إن حالة الجمود ما زالت قائمة في ظل توجه القوى المؤثرة شرق البلاد وغربها لتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية وقد شهدت طرابلس تدهورا أمنيا في مايو 2025 إلى جانب مواجهات مسلحة في مناطق جنوب البلاد.
وأفاد غوتيريش، بأن عملية الاتحاد الأوروبي البحرية “إيريني” أجرت خلال الفترة المذكورة أكثر من 2000 عملية تواصل أولي مع سفن عابرة إضافة إلى عشرات عمليات الاقتراب الودي في حين تم تنفيذ عمليتي تفتيش فقط لسفينتين بموافقة مسبقة دون تسجيل أي حالة ضبط لشحنات محظورة.
ودعا شدد الأمين العام للأمم المتحدة إلى توسيع نطاق تطبيق إجراءات الرقابة بما يتجاوز المهام البحرية وعلى الدول الأعضاء تعزيز عمليات التفتيش داخل أراضيها وعلى الشحنات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها عبر الموانئ والمطارات باعتبار أن خرق حظر السلاح يؤثر على فرص تحقيق سلام دائم في ليبيا والمنطقة كما طالب بدعم المؤسسات الليبية لرفع قدراتها على مراقبة السفن داخل مياهها الإقليمية.
وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أفاد في أغسطس الماضي، بأن التطورات في ليبيا تشير إلى ضرورة إجراء عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون وتيسرها البعثة الأممية وتفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة وشرعية.
وقال غوتيريش إن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المكونة من خبراء ليبيين مستقلين بمسارات ذات مصداقية يجب تفضي إلى هذه العملية الشاملة.
وحث غوتيريش القادة الليبيين على تجاوز المصالح الضيقة والعمل بشكل بناء وبحسن نية على أساس تلك المقترحات والتوصل إلى توافق في الآراء على خريطة طريق عملية وشاملة ومحددة زمنياً تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحلقة المفرغة من المراحل الانتقالية.