كشف مكتب النائب العام عن توجيه تعليماته بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بحق الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي بعد ثبوت تورطه في قضايا فساد.
وأفادت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقا بهدف “استظهار الظروف الملابسة لواقعة انحراف المسؤول عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه بتخلّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام”.
وتوصل المحقق إلى تورط المذكور في إبرام عقود توريد معدات، وصرف أثمانها، مع علمه أنها أعلى من ثمن بيعها لدى الـمُصنِّع المتعاقد معه، فضلا عن تسلُّمه معدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود.
كما تعمّد الرئيس السابق للجهاز تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة؛ فأسهم بذلك في تحصل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
مناقشة حول هذا post