عون يخاطب وزارة الخارجية بالحكومة في طرابلس..أي أسباب؟

خاطب وزير النفط محمد عون وزارة الخارجية بالحكومة في طرابلس بالتواصل مع الخارجية البريطانية لطلب المزيد من المعلومات حول تصريحات مسؤولين بريطانيين حول ما سموه الفساد في القطاع النفطي الليبي لتقديم تقرير نهائي للحكومة والسلطات الرقابية في ليبيا.
وكشف وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد روتلي ما سماه الفساد في القطاع النفطي الليبي والذي جاء رداً على سؤال طرحه دانييال كاوتشينسكي عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بخصوص سياسات وزارة الخارجية المرتبطة بمستويات الفساد في قطاع النفط الليبي.
وأفاد ” روتلي” بعزم الخارجية البريطانية القيام بتحقيق في أي اتهامات أو شبهات تتعلق بالفساد وفقا لقانون الرشوة لعام 2010 والذي يعد من أبرز التشريعات لمكافحة الرشوة، وعزت الخارجية البريطانية ما ستتخذه من إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقا للتشريعات الدولية.
بدورها، أشارت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولت والتنمية البريطانية ” أن ماري تريفيليان” إلى أن قطاع النفط في ليبيا يعرف فساداً ملحوظاً وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على تقدم العملية السياسية ويحول دون استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها، حسب تعبيرها.
كما بينت ” أن ماري تريفيليان” سعي المملكة المتحدة الدؤوب مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي، لافتة إلى أن أي إجراءات تتخذها المملكة المتحدة تجد سندها في قرار مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة والذي يمنح المملكة المتحدة سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد الاستقرار في ليبيا.
وتأتي تحركات وزارة النفط والغاز لما تكتسيه تصريحات الخارجية البريطانية من خطورة كونها تتعلق بوجود فساد مرتبط بالنفط الذي يشكل قوت الليبيين كونه المصدر الرئيسي للدخل للدولة الليبية.
وتعد وزارة النفط والغاز الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على استثمار الثروة النفطية والمحافظة عليها وضمان حسن استغلالها وفقاً لما أقره قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، ووفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (232) بشأن تحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري واعتماد هيكلها التنظيمي، بالإضافة لغيرها من القوانين والتشريعات الناظمة الأخرى.