قال وزير النفط والغاز محمد عون، إنه لن يرضى أن يكون وزيرا دون وزارة وأنه على الدبيبة أن يتخذ موقفا إما بإقالته أو يصحح وضع الوزارة حتى لا يكون وزير شرعي وآخر غير شرعي.
وأفاد عون بأن الوزير المكلف أصدر أختاما رسمية باسمه وصفات إدارية أخرى ونقل مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر مؤسسة النفط، موضحا أن رئاسة الوزراء أغلقت وسائل التواصل معه ولا ترد على مكالماته ولا تقبل مراسلاته ولا يُسمح له بأخذ موعد مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وأشار عون إلى أن الخبراء المحليين والدوليين في مجالات النفط والطاقة والمال والاقتصاد يؤكدون أن هذا التخبط سيؤثر على قطاع النفط وسط تهديد شركة شلومبيرجر هذه الأيام بالانسحاب من ليبيا.
وكانت وزارة النفط والغاز أعلنت مباشرة الوزير محمد عون مهامه استنادا إلى انتهاء تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية برفع الوقف الاحتياطي وإخطار الحكومة في طرابلس.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أوقف احتياطيا وزير النفط محمد عون عن العمل بسبب انتهاكات أدت إلى التفريط في حقوق الدولة وإهدار المال العام.
ووصفت النقابة العامة للنفط قرار إيقاف وزير النفط محمد عون بالظالم، مطالبة الحكومة في طرابلس بإيقافه حاثة جميع القوى الوطنية على الوقوف ضده.
وأفادت النقابة بأن قرار إيقاف الوزير يضر بمصالح الدولة كونه رافض للاتفاقية التي تريد الحكومة في طرابلس إتمامها والمتعلقة بتطوير حقل الحمادة النفطي.
مناقشة حول هذا post