عون: الاستمرار في تكليف الوكيل بمهام وزير النفط باطل

قال وزير النفط السابق في الحكومة بطرابلس محمد عون، إن تسليم مهامّ الوزارة للوكيل ملغى قانونًا استنادا إلى قرار هيئة الرقابة الإدارية برفع الوقف الاحتياطيّ عنه منذ شهر 5 لسنة 2024
وأفاد عون، بأن الاستمرار في تكليف الوكيل بمهام وزير النفط يعد باطلا بحكمين عن محكمة استئناف طرابلس وثالث عن المحكمة العُليا، مضيفا أنه بناء على ما سبق فإنّ قرار الدبيبة بإصدار “اللائحة النفطية الفنية” ثم عرضه للاعتماد على “المجلس الأعلى لشؤون الطاقة” غير قانونيّ.
ولفت عون إلى أنه سبق أن طعن فيما يسمى “المجلس الأعلى للطاقة” مع توجيه ديوان المحاسبة مذكرة للدبيبة لإعادة النظر في هذا المجلس.
وشدد وزير النفط السابق في الحكومة بطرابلس محمد عون على وقف هذا التطاول على القانون في محاولةً لاسترضاء أطراف أجنبية لأسباب سياسية والتفريط في مقدرات الوطن.
وطالب وزير النفط السابق في الحكومة بطرابلس محمد عون كل الجهات الرقابية والقانونية بوضع حد لهذا العبث خصوصا مخالفة أحكام المحاكم الليبية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أصدرت في مارس 2024 قرارا يقضي بوقف عون احتياطيًا عن العمل للتحقيق معه، بينما أصدر الدبيبة لاحقًا قرارًا بإنهاء خدمته، بحجة بلوغه السن القانونية، وهو ما اعتبره عون محاولة لإبعاده عن ممارسة مهامه الرسمية.
وأكد عون ضرورة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة لصالحه، داعيًا الجهات التشريعية والتنفيذية والسيادية إلى الإسراع في تفعيلها، بما يضمن إرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون، ويتيح له استئناف مهامه ومسؤولياته.