قال وزير النفط والغاز محمد عون إن شركة إيني الإيطالية استغلت ضعف الحكومة والانقسام السياسي في ليبيا وغيرت الاتفاقية.
وأضاف عون أن شركة إيني تأخرت في تطوير القطاع البحري والمفترض إعادتها إلى ليبيا بدل من زيادة حصتها من 30% إلى 40%.
وأفاد عون بأن ليبيا تحتاج إلى خمس سنوات للوصول إلى إنتاج مليوني برميل من النفط والمؤسسة لم تنجح في الوصول إلى 1.3 مليون برميل هذا العام.
وأشار عون إلى سعيهم إطلاق جولة استكشافية خلال العام المقبل لاستغلال الثروات النفطية بشكل أكبر مع اتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة.
وفي حديث سابق لـ أبعاد، قال عون إن وزارة النفط والغاز اتخذت كل الإجراءات حيال الاتفاقية المبرمة مع إيني، وراسلت مختلف الجهات الرقابية، ومجلس الطاقة، ومجلس الوزراء بشأن عدم صحة تعديل الاتفاقية الموقعة معها عام 2008.
ولتوضيح أسباب رفضه القاطع للخطوة التي أقدم عليها بن قدارة، أصدر محمد عون بيانا باسم وزارة النفط والغاز أكد فيها عبر مصادر مستندية أن جدول مشاريع التطوير التي تم الاتفاق عليها مع إيني عام 2008 تتعدى قيمتها 27 مليار دولار.
ووفقا للبيان، فإن الاتفاقية كانت تشمل تطوير كل الاكتشافات الغازية غير المطورة، والبالغ عددها 9 اكتشافات، إلى جانب دراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة، وتطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية برية في جنوب وشرق ليبيا، إضافة لبرامج استكشافية.
مناقشة حول هذا post