قال الباحث في مجال إدارة النزاعات عبدالرؤوف الجروشي، إن معظم التحليلات السياسية والأمنية الليبية تسلط الضوء على احتمالية عالية لعودة حرب ثانية على طرابلس في مارس القادم.
وأفاد الجروشي في تقرير تحليلي بأن عودة الحرب أمر غير مستبعد في دولة لم تنجح حتى اللحظة في تحويل الصراع بشكل كامل، والانتقال لمرحلة أكثر استقرارا، خاصةً أن مفسدي السلام ليست من مصلحتهم استمرار حالة الاستقرار لمدة أطول من ذلك.
وأوضح الباحث أنه عند التدقيق فإن معظم حجج الذين يرون بعودة الحرب يشيرون إلى هشاشة الوضع السياسي الحالي، الذي يشهد على استمرار الجمود السياسي دون أي انتخابات وطنية، كما أن خطاب الدبيبة في احتفال فبراير يعكس بشدة حالة الاستقطاب الحاد مؤخرا بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان حول الميزانية تحت أنظار محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وتابع أنه في نفس الوقت، أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خلال إحاطته في مجلس الأمن على رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجلوس إلى الدبيبة ، مردفا أن هذا الأمر انعكس بشكل ملحوظ في انهيار مشروع الطاولة الخماسية التي كان من المفترض أن تنطلق جلساتها منذ ديسمبر العام الماضي.
بالإضافة لذلك، تشهد الدولة حالة من الكساد الاقتصادي الذي يهدد السوق الليبي، مع ارتفاع سعر الدولار بشكل حاد وغير مستقر. وبالتالي، قد تدفع بعض الأطراف المحلية نحو عودة الحرب مجدداً، كونها ستسهم في خلق حركة اقتصادية وضخ أموال من مستثمري الحروب.
من منظور منع الصراعات، فيجب على جميع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية في ليبيا وضع خطط وسيناريوهات للتعامل مع أي أزمات إنسانية قد تقع إثر هذه الحرب، ومن جهة أخرى، يجب على البعثة الأممية والأطراف ذات التأثير القوي على الفاعلين العسكريين أن يدفعوا باتجاه تخفيف حدة الصراع، كخطوة استباقية لما قد يحدث.
وبالنهاية، من منظوري الشخصي هناك طرف دولي واحد من سيعمل كطرف حاسم في هذه المعادلة وهي الدولة التركية، كونها من أنهى حرب 2019، بجانب كونها من يمتلك نفوذا ومصالح غرب ليبيا أكثر من أي طرف دولي آخر، ولا ننسى تجدد العلاقات المصرية التركية خلال الآونة الأخيرة الذي قد يكون عاملا حاسما في تخفيض حدة التوتر.
مناقشة حول هذا post