من أربع سنوات مضت، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” البحرية بهدف تطبيق الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا.
والجمعة الماضية، ووسط ترحيب غربي وتحفظ روسي مع 5 دول أخرى، جدد مجلس الأمن التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن المارة في المياه الدولية قبالة ليبيا، المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية، بعدما انتهى التفويض الأخير في 2 يونيو الجاري.
ووفق مراقبين، تتباين وجهات النظر السياسية والعسكرية في ليبيا بشأن «إيريني» منذ تدشينها، فهناك من يراها متحيزة في تطبيقها للحظر، ما يسهم في مواصلة الصراع العسكري بدلاً من إنهائه، وسط توجس الأطراف وتدفق السلاح إلى ليبيا.
وانعكست الحالة السياسية والعسكرية في ليبيا على كواليس اتخاذ قرار تمديد مهمة «إيريني» في مجلس الأمن؛ حيث وافقت عليه 9 دول (هي: فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، والإكوادور، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وسلوفينيا، وسويسرا) بينما امتنعت 6 دول عن التصويت (هي: روسيا، والصين، والجزائر، وغيانا، وسيراليون، وموزمبيق).
ويمنح القرار الدول الأعضاء، أو منظمات إقليمية، صلاحيةً لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها، في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تمديد تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط بـ”إيريني” حتى 31 مارس 2025.
وتم اتخاذ القرار بتمديد ولاية العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” بعد المراجعة الإستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية، وفق وكالة نوفا الإيطالية.
وأفاد المجلس الأوروبي بأنه قرر المجلس تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية، حيث سيكون المبلغ المرجعي للتكاليف العامة لعملية “إيريني” هو 16.9 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2025.
ومنتصف أبريل الماضي، تحدثت تقارير من بينها ما نشرته صحيفة «التايمز» اللندنية ، عن سفينة روسية محملة بالأسلحة، رست في ميناء طبرق، في الثامن من الشهر نفسه، بعد إبحارها من موسكو.
وفي تقرير أصدره المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة عام 2023، رصد أن ليبيا أصبحت مصدراً لإمداد مناطق الساحل الأفريقي المجاورة بالأسلحة المصنَّعة حديثاً.
وقالت وكالة نوفا للأنباء إن عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي حققت خلال أبريل المنصرم في أمر 628 سفينة تجارية عبر مكالمات اللاسلكي، من إجمالي أكثر من 14 ألفا و120 سفينة
وأضافت الوكالة الإيطالية أن العملية المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، نفذت خلال نفس المدة 8 زيارات على متن السفن؛ ليصل إجمالي الزيارات التي نفذتها منذ بداية العملية إلى 603 زيارات
كما رصدت إيريني 22 رحلة جوية مشبوهة من أصل 1400، وواصلت مراقبة 25 مطارا ومدرجا، إلى جانب 16 ميناء ومحطة نفطية، حسبما نقلت نوفا عن التقرير الشهري للعملية
مناقشة حول هذا post