ذكر موقع العربي الجديد نقلا عن مصادر في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عدم صرف رواتب نحو 65 ألف عامل في القطاع منذ مطلع العام الجاري، فيما بررت مصادر لوزارة مالية بحكومة الدبيبة توقّف الصرف لحين الحصول على إيضاحات حول تعيين أعداد كبيرة من العاملين مؤخرا، وهو ما يؤدي إلى زيادة مخصصات الرواتب للقطاع.
وقالت المصادر لـ العربي الجديد، إن رواتب شهري يناير وفبراير للعام 2023 لم تُصرف بعد، مشيرة إلى أنه كان من المقرر صرفها مع الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 67% على الراتب الأساسي.
فقد رفعت الحكومة رواتب العاملين في قطاع النفط، لتحسين مستوى المعيشة في ظل تراجع صرف العملة المحلية، والذي انعكس سلبا على أسعار مختلف السلع والخدمات في الدولة.
وقال رئيس اتحاد عمال النفط منير أبو السعود، في تصريحات صحفية، إن عدم صرف الرواتب يُعد “إجراء إداريا فقط”، متوقعا صرفها بحسب الوعود الحكومية قبل شهر رمضان الذي سيحل قبيل نهاية مارس الجاري.
لكن مصادر بوزارة المالية أفادت أن الوزارة أوقفت صرف الرواتب لحين الحصول على إيضاحات بشأن تعيين أكثر من 144 عاملا في قطاع النفط مؤخرا، واصفة العدد بـ “الكبير”، لاسيما وأن المؤسسة الوطنية للنفط صرفت 3.6 مليارات دينار على بند الرواتب العام الماضي.
ويُعد العاملون بقطاع النفط هم المسؤولين عن المصدر الوحيد للدخل، حيث تعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى العوائد الناجمة عن مبيعات النقد الأجنبي.
مناقشة حول هذا post