على الرغم من انقطاعها لساعات.. حكومة الدبيبة ترفع تسعيرة الكهرباء

على الرغم من تردي الأوضاع المعيشية التي يعانيها الليبيون، فإن حكومة الدبيبة تصر على اتخاذ إجراءات من شأنها إثارة غضب الشارع الليبي، بدلا من محاولة تهدئته، لاسيما حين يتعلق الأمر بالكهرباء، تلك المشكلة التي استعصى حلها على الجميع.

ففي الوقت الذي ينقطع فيه التيار الكهربائي عن المواطن الليبي لساعات طيلة الأشهر الماضية وحتى الآن، بادرت الشركة العامة للكهرباء التي يرأس الدبيبة جمعيتها العمومية بإصدار تسعيرة جديدة لفاتورة استهلاك الكهرباء، ضاعفت خلالها السعر إلى 3 أضعاف!

فمن 50 درهما للكيلو وات الواحد، باتت التسعيرة الآن 150 درهما، في الوقت الذي تشهد فيه المصارف شحا في السيولة، وطوابيرها تملأ الشوارع، والكهرباء تأتي ساعة لتنقطع بعدها ساعات.

أين ذهبت وعود الحكومة؟

الناشطة المدنية رباب نور علقت على أداء حكومة الدبيبة بشأن تحسين الكهرباء، قائلة: “أين الوعود التي سمعناها بأن مشكلة الكهرباء ستُحل قبل عام 2021؟”.

وقالت رباب، عبر مشاركة إعلامية، إن العام الماضي انقضى دون حل لأزمة الكهرباء، فيما نشهد هذا العام تأزما أكثر، وعلى الرغم من أننا سمعنا عن توقيع عقود وميزانيات، فلا شيء على أرض الواقع، مختتمة حديثها: “الكلام جميل ولكن أين التطبيق؟!”.

أحد المواطنين عبر عن استيائه من القرار الذي لا يراعي -من وجهة نظره- فئات المجتمع قليلة الدخل، والتي تشكل الغالبية، وذلك بقوله: “كيف سنتمكن من دفع فواتير الكهرباء ونحن من ذوي الدخل المحدود؟!”

شركة الكهرباء تغرد خارج السرب!

لم توضح الشركة العامة للكهرباء حيثيات هذا القرار الذي يراه كثيرون من المواطنين “مجحفا” غير أن أصدرت تصريحات عبر الناطق باسمها، بدت كأنها “تبرير” لاسيما وأنها صدرت بالتزامن مع رفع تسعيرة الفواتير.

فقد قال الناطق باسم الشركة وئام التائب لـ أبعاد، إنه يوجد مليون شخص معتد على الشبكة العامة للكهرباء بتوصيلات غير شرعية، مضيفا أن جزءا من العملاء يتهربون من دفع الفواتير منذ 11 عاما.

ولفت التائب إلى أن قيمة الديون التي تحتاجها الشركة من المؤسسات العامة والمواطنين بلغت 4 مليارات دينار عن ال 11 سنة الماضية، وفق قوله.

تبرير يرفضه أغلب المواطنين الذين لم تمر عليهم سنة واحدة منذ أكثر من 11 عاما دون أن يعانوا من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما زاد من معاناتهم، لاسيما المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

عقود مريبة

وبدلا من إيجاد حل حقيقي كواحدة من أهم المطالب التي يجب أن تحققها الحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، اختارت حكومة الدبيبة سلوك النفق المظلم، وإبرام عقود لا انعكاس لها على واقع الناس.

مصدر لـ أبعاد كشف عن توقيع العقد بين الشركة العامة للكهرباء وشركة دبيلو سولار الإماراتية بضغط من الدبيبة الذي أرسل وفد الشركة إلى أبوظبي على متن الطائرة الرئاسية لتوقيع العقد.

المصدر ذاته أكد أن رئيس شركة الكهرباء السابق وئام العبدلي كان رافضا للعقد المبرم لأسباب احتكار التشغيل للشركة الإماراتية، حيث ستعود عائدات هذه المحطات لها وليس للدولة الليبية!

“أسأنا التقدير”

بهذه الكلمات برر الدبيبة فشل حكومته في إنجاز مهامها، والتي على رأسها حل أزمة الكهرباء، مبينا أنهم اعتقدوا أن حلها يحتاج إلى فترة قصيرة، ولكن اتضح أنه يتطلب وقتا أطول.

تبرير وُصف من قبل المواطنين بأنه “عذر أقبح من ذنب” واعتذار لا يسمن ولا يغني من جوع، فأين المليارات التي أنفقت على العقود؟ وأين ذهبت الكهرباء؟!