ثمن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح موقف أعضاء مجلسي النواب والدولة تجاه اتفاق توحيد السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأفاد عقيلة صالح بأن قانون المصالحة والعدالة الانتقالية سيكون ضمن أولويات أعمالهم لتعديله، بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، وهو خطوة أساسية نحو مصالحة وطنية شاملة تُنهي ماضي الصراعات.
ولفت عقيلة صالح إلى أن المجلس قرر تكليف صندوق التنمية بإنشاء متحف وطني في مدينة درنة لتوثيق تاريخ الكارثة والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وأشار عقيلة صالح إلى أنهم سيناقشون في الجلسة القادمة قوانين غسل الأموال، المصالحة الوطنية، والطوارئ والكوارث.
واتفق مجلسا النواب والدولة في أبوزنيقة المغربية على إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية
واتفق النواب والدولة على تشكيل لجنة مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة والتواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية.
وبحسب اتفاق النواب والدولة تتولى اللجنة مهمة تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وأفاد اتفاق النواب والدولة بتشكيل 4 لجان مشتركة في المسارات الاقتصادية والمالية والحكم المحلي والأمنية والأموال المهربة والمناصب السيادية.
وبحسب اتفاق النواب والدولة فإن اللجان تقدم تقاريرها النهائية للاعتماد من مجلسي النواب والدولة خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها
وخلص اتفاق النواب والدولة إلى أن الاجتماع القادم لأعضاء مجلسي النواب والدولة يكون في مدينة درنة نهاية يناير من العام القادم.
مناقشة حول هذا post