عقيلة .. ماضون في تشكيل حكومة جديدة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تواصلهم مع رئيس مجلس الدولة الجديد محمد تكالة، مؤكدا ضرورة وجود توافق على اتفاقاتهم السابقة للوصول للانتخابات.
وقال عقيلة صالح في لقاء مع قناة روسيا اليوم إنهم ماضون بكل قوة وإرادة في تشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات، وأن العالم اقتنع بضرورة وجود حكومة جديدة موحدة في ليبيا.
وأفاد عقيلة صالح بأن دمج الحكومتين في طرابلس وبنغازي غير وارد ومرفوض ولا يمكن لعبدالحميد الدبيبة أن يترأس الحكومة القادمة.
وتابع عقيلة صالح أن القوانين الانتخابية ستكون جاهزة قبل نهاية أغسطس الجاري، وأنهم بدؤوا التأسيس للمرحلة القادمة عبر وضع تشريعات لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة مهمتها الإشراف على الاستحقاق، وأنها ستكون حكومة تكنوقراط
وأشار عقيلة صالح إلى إرسال ملاحظاتهم حول آلية اختيار وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات إلى مجلس الدولة بالتزامن مع تغيير الرئاسة وأنهم في انتظار الاتفاق على آلية تشكيل هذه الحكومة.
وكان رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري أصدرا مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وتبدأ الإجراءات التنفيذية للخارطة التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عبر عدد من المسارات بعد اعتمادها بجلسات رسمية للمجلسين.
وتفيد خارطة الطريق بتشكيل حكومة مصغرة يراعى فيها التمثيل الجغرافي العادل تكون مهمتها تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة الرسمية وتنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات.
وتشمل مهام الحكومة الموحدة الجديدة دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وإنجاحها، الإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية، وضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها، ضمان تنقل المرشحين، العمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة بالبلاد، ضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
كما تشكل لجنة عليا لضمان عدم انحراف الحكومة عن مهامها التي اختيرت لأجلها تتكون من عضو من مجلس النواب وآخر من مجلس الدولة ورئيس مفوضية الانتخابات ووزير مكلف من الحكومة وعضو من البعثة الأممية بصفة مراقب
وبحسب الخارطة يحال النظر في مسودة الدستور المعدة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى السلطة التشريعية القادمة، فيما تتولى اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بحسب خارطة الطريقة وضع الخطط وتحديد الأماكن والاحتياجات اللازمة لتأمين الهيئة التي ستشكل من قبل المحكمة العليا للنظر في الطعون الانتخابية.