عقيلة: قرار الرئاسي بإقالة محافظ المركزي قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم

خاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المؤسسات السيادية للالتزام بعدم التصرف في الأرصدة المودعة بالحسابات التابعة للمصرف المركزي وعدم إحالة الأموال من مؤسسة النفط حتى عودة الإدارة الشرعية للمصرف طبقا للقانون والاتفاق السياسي.
وأفاد صالح بأن قرار الرئاسي بإقالة محافظ المصرف المركزي ونائبه قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويعد اغتصابا للسلطة وتغولاً على اختصاص السلطة التشريعية المنتخبة ولا أثر قانوني له.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، شن هجوما حادا على المجلس الرئاسي، معتبرا أن قراره الأخير بشأن المصرف المركزي خاطئ وغير شرعي ومخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال صالح إن البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي، وعليها أن تعلن عدم شرعية ما اتخذه الرئاسي بخروجه عن اختصاصه، وحذر عقيلة من أن ذلك سيتسبب في ارتفاع حاد لسعر صرف الدولار، الذي قد يتجاوز 10 دنانير، ما لم تحل أزمة المصرف المركزي.
وأكد صالح على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ المصرف المركزي ممن وصفها بـالسيطرة غير الشرعية وإهدار المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية، داعيا مجلس الدولة إلى حسم موقفه والتدخل؛ حفاظا على المصلحة الليبية.
أكد ممثلا مجلسي النواب والدولة الاتفاق على إلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة المصرف المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي.
في السياق، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، إنه جرى التوافق بين مجلسي النواب والدولة لتعيين المحافظ ونائب المحافظ خلال أسبوع من توقيع الاتفاق وتعيين مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ.
وأفادت خوري بأن الاتفاقية تضمن الحكم الرشيد والاستقلالية فيما يخص مصرف ليبيا المركزي، لافتة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تقم بتزكية أو معارض المرشحين لمنصب محافظ ليبيا المركزي وهذا القرار هو قرار ليبي.
وأكدت خوري أن هذه الأزمة مهمة لامتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية التي تجذر الانقسام المؤسساتي وأنهم يتطلعون إلى تعليق كل القرارات التي اتخذت من جانب أحادي.
وأشارت خوري إلى أن هناك وعودا لفتح الحقول النفطية في أقرب وقت وهناك حاجة ملحة إلى فتح حقوق النفط وتوجيه العائدات المالية من خلال مؤسسات الدولة إلى مصرف ليبيا المركزي، لافتة إلى أنه من المهم الوصول إلى ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لموارد ليبيا ما يعود بالمنافع على كل الشعب الليبي.
ودعت خوري جميع الأطراف لمعالجة كل المشاكل العالقة من خلال حوار شامل لتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها وأنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من خلال عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات نزيهة، مشددة على أنه من المهم الوصول إلى ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لموارد ليبيا ما يعود بالمنافع على كل الشعب الليبي.