قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن صياغة قانون انتخاب الرئيس من جولتين يراد بها إفشال الانتخابات.
وأضاف عقيلة أنهم قاموا بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي.
وأفاد عقيلة بأن مجلس النواب ملزم بإصدار القوانين الانتخابية كما جاءت من لجنة 6+6 وفق التعديل الدستوري.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه لم يرغب في الذهاب إلى المغرب، لكن ذهب بطلب من الجانب المغربي ليكون داعما سياسيا لاتفاق لجنة 6+6، لافتا إلى أن رئيسي مجلسي النواب والدولة لا يحق لهما التوقيع على اتفاق أبوزنيقة بحسب التعديل الدستوري.
في السياق، أحال رئيس لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسميا مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ وذلك لإصدار القانونين طبقا لما نصت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر.
وكانت لجنة 6+6 أكدت أن عملها يركن إلى أساس دستوري محلي ودعم دولي وأن ما توصلت إليه نهائي وملزم للبرلمان لإصداره.
قالت لجنة 6+6 إن قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة كانا بالتوافق بين الأعضاء ما يبدد مخاوف كافة الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد السياسي الليبي ولن تكون ملبية لطموح كل طرف لوحده.
وأضافت لجنة 6+6 أن جميع المخرجات تمت بحضور أحد الخبراء التابع للأمم المتحدة وبالتشاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأفادت لجنة 6+6 بأنها لن تلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى للنيل من الإنجاز الذي تحقق وإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية.
وأشارت لجنة 6+6 إلى أنها سترسل القوانين لمجلس النواب لإصدارها رسميا ومن ثم إحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ القوانين.
مناقشة حول هذا post