عقيلة.. صياغة قانون انتخاب الرئيس من جولتين يراد بها إفشال الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن صياغة قانون انتخاب الرئيس من جولتين يراد بها إفشال الانتخابات.
وأفاد عقيلة في جلسة عقدها مجلس النواب، الاثنين، في مقره بمدينة بنغازي، تطرقت إلى القوانين الانتخابية وعمل لجنة 6+6 بأن مجلس النواب ملزم بإصدار القوانين الانتخابية كما جاءت من لجنة 6+6 وفق التعديل الدستوري.
وزاد صالح، في كلمته في افتتاح الجلسة، أنه التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في المغرب، للاطلاع على “مسودة اتفاق لجنة 6+6″، مبديا رأيه في نقطتي الخلاف الرئيستين وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وفي إشارة لرفضه تنازل مزدوج الجنسية عن جنسيته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كشرط لترشحه لها، قال “وجدت أن نص انتخاب الرئيس من جولتين، المقصود به تعطيل الانتخابات”، مشيرا إلى أن الخلاف حول “إجراء جولة ثانية من السباق الانتخابي بشكل إجباري”.
وقال “حتى لو تحصل المترشح على 99% من الأصوات يجب أن تجري جولة انتخابية ثانية، وهذا شيء عجيب وغير مسبوق ولم نسمع به في انتخابات دول العالم”
وتابع “أنا مع الجميع في أن الرئيس لا ينبغي أن يحمل جنسية أخرى، لكن الليبيين مروا بظروف اضطرتهم لأخذ جنسية أخرى، وأنا اقترحت أن يتنازل المترشح عن جنسيته الثانية فور فوزه، ويعطى مهلة 15 يوما للتنازل عنها، وفي حال لم يفعل المترشح تتم تسمية المترشح الثاني رئيسا للبلاد، وإذا لم يحصل على أصوات كافية تجرى جولة بين المترشحين الثاني والثالث”.
وأضاف “وكان هناك اقتراح من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأن لا يتم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى”، مؤكدا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سمع كل هذه المقترحات، إلا أنه لم يبد رأيه فيها حتى الآن.
وحول العسكريين وإمكانية ترشحهم للانتخابات، قال صالح: “يجب اعتبار المترشح سواء كان عسكريا أو مدنيا، مستقيلا بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات ويرجع إلى سابق عمله في حال عدم فوزه”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه لم يرغب في الذهاب إلى المغرب، لكن ذهب بطلب من الجانب المغربي ليكون داعما سياسيا لاتفاق لجنة 6+6، لافتا إلى أن رئيسي مجلسي النواب والدولة لا يحق لهما التوقيع على اتفاق أبوزنيقة بحسب التعديل الدستوري.
في السياق، أحال رئيس لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسميا مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ وذلك لإصدار القانونين طبقا لما نصت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر.
وكانت لجنة 6+6 أكدت أن عملها يركن إلى أساس دستوري محلي ودعم دولي وأن ما توصلت إليه نهائي وملزم للبرلمان لإصداره.
قالت لجنة 6+6 إن قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة كانا بالتوافق بين الأعضاء ما يبدد مخاوف كافة الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد السياسي الليبي ولن تكون ملبية لطموح كل طرف لوحده.
وأضافت لجنة 6+6 أن جميع المخرجات تمت بحضور أحد الخبراء التابع للأمم المتحدة وبالتشاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأفادت لجنة 6+6 بأنها لن تلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى للنيل من الإنجاز الذي تحقق وإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية.
وأشارت لجنة 6+6 إلى أنها سترسل القوانين لمجلس النواب لإصدارها رسميا ومن ثم إحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ القوانين.