عقيلة: الرقابة على دستورية القوانين أصبحت حاجة ملحّة في ظل كثرة القوانين وتشابكها

أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس مختص بتنظيم القضاء، مشددًا على أن ذلك لا يُعد تدخلًا في عمل السلطة القضائية ولا يمس استقلالها.
وأوضح عقيلة خلال جلسة رسمية للبرلمان، الاثنين، في بنغازي، أن ولاية المحكمة العليا في النظر في دستورية القوانين قد انتهت، لافتا إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت سببًا في الانقسام في ليبيا، وذلك على خلفية حكمها بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري.
وفي السياق ذاته، اعتبر عقيلة أن رئيس محكمة النقض عبد الله بوزديرة أصبح خصمًا، ما يستوجب وقفه عن العمل، مؤكدين مجددًا أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إجراء انتخابات لاختيار رئيس للبلاد.
من جانبه، شدد عقيلة صالح على أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت حاجة ملحّة في ظل كثرة القوانين وتشابكها، وما قد ينجم عن ذلك من تعارض بعض القوانين مع الدستور، مؤكدًا أن وجود محكمة دستورية لا يُعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أن مجلس النواب يرى ضرورة إنشاء جهة مستقلة تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين، لما لذلك من دور في تنظيم أداء المؤسسات القائمة على الديمقراطية، والحفاظ على وحدة المنظومة القانونية وتناسقها، وصون الحريات ومنع التعسف.
ولفت عقيلة صالح إلى أن أغلب الدول تعتمد الرقابة على دستورية القوانين من خلال قضاء متخصص، باعتبار ذلك أحد ركائز ترسيخ دولة القانون.
من جهته، حذر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي من التسرع في إجراء الانتخابات وأدعو لمعالجة الإشكاليات الدستورية أولا.
ودعا العرفي عدم التسرع في إجراء الانتخابات قبل معالجة الإشكاليات الدستورية المرتبطة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفا أن الاستعجال دون تسوية هذه القضايا قد ينعكس سلبا على نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية نتائجها.
وأفاد العرفي بأن كشف النيابة العامة عن آلاف الأرقام الوطنية المزورة حتى الآن يمثل خطرا حقيقيا على شرعية أي استحقاق انتخابي مقبل، مطالبا بمعالجة قانونية ودستورية شاملة قبل المضي قدما نحو الانتخابات.