أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لا يمكن أن تُدار الانتخابات من قبل عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنها “الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا”.
وخلال مقابلة مع قناة الشرق، قال عقيلة إن الخلافات السياسية في الداخل حدثت بسبب التدخلات الخارجية التي ساهمت أيضا في تعطيل العملية الانتخابية.
واتهم صالح المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس بتعطيل الانتخابات، لافتا إلى أن الوضع الأمني المتوتر هناك يعيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وحول الأساس الدستوري، أشار رئيس مجلس النواب، خلال المقابلة، إلى أن المجلس أصدر قوانين جديدة ووضع قاعدة دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.
وتابع: “أولينا صلاحيات الرئيس أهمية في التعديلات الدستورية الأولية”، مضيفا أن أزمة مزدوجي الجنسية من المرشحين، أشعلت خلافات سياسية بشأن الانتخابات.
ورأى صالح أن هناك تقاربا ملحوظا في وجهات النظر بين الليبيين خلال الآونة الأخيرة، معتبرا أن المرحلة الانتقالية في البلاد ستنتهي قريبا.
وأكد عقيلة صالح أن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب، وأن المجلس الأعلى للدولة مهمته تقديم استشارات لمجلس النواب، الذي يُعتبر صاحب اتخاذ القرار، وفق قوله.
وفي ذات السياق، يرى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود الدبيبة على رأس الحكومة، حسب تعبيره.
وقال المشري لـ الشرق، إن اوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة، وستنظم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور، مشيرا إلى أنها تحتاج لموافقة واعتماد المجلسين.
وحول ترشح العسكريين للانتخابات، أوضح أنه يمثل خلافا يهدد بانهيار المحادثات بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، إضافة إلى ترشح مزدوجي الجنسية الذي أثار أيضا خلافا بشأن المسألة ذاتها.
وكشف المشري عن اتفاق يلوح في الأفق بشأن آلية حل الخلاف السياسي، مشددا على أن قوانين الدستور الجديدة يجب أن توضع بتجرد من دون ربطها بأسماء ومناصب محددة.
مناقشة حول هذا post