قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن إجراءات إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لم تتم وفق القانون، فهي كانت متسرعة ولست راضيا عن هذا القرار.
وأضاف عقيلة صالح في حوار مع قناة العربية، أن إجراءات إيقاف أو إقالة الحكومة ورئيسها تتطلب مساءلة ثم التحقيق.
وأفاد عقيلة صالح، بأنهم سيشكلون حكومة لإجراء الانتخابات فور التوافق على قوانينها.
وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا كلف في بلاغ لرئاسة وأعضاء مجلس النواب نائبه علي القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
بدوره، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تكليف المجلس لوزير المالية بالحكومة الليبية أسامة حماد بمهام رئيس الحكومة الليبية، وذلك في جلسة مغلقة دون معرفة عدد الحضور.
وفي أول رد فعل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن مجلس النواب أصدر قرارا بإيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا بطريقة أقل مايقال عنها إنها مريبة.
مناقشة حول هذا post