جددت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على ليبيا لمدة عام واحد وتشمل حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول المستهدفة.
وفي نوفمبر الماضي، مرر مجلس النواب الأمريكي قانون “دعم الاستقرار في ليبيا” الذي طالب فيه السلطة التنفيذية بطرح آلية للتصدي للتدخل الأجنبي في ليبيا خاصة التدخل الروسي، وتقديم إستراتيجية لوقف هذه التدخلات في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ إصدار القانون.
ويشدد القانون على الدفع بجهود البعثة الأممية، وفرض عقوبات مشددة على الأطراف الدولية والمحلية والأفراد الليبيين والأجانب المتورطين في أعمال تزعزع الاستقرار، وتعرقل جهود الوساطة الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والمتورطين في ارتكاب جرائم حرب، بما فيها استهداف المنشآت المدنية والفرق الطبية.
مناقشة حول هذا post