قال وزير المالية المكلف، خالد المبروك، إن الإنفاق الحكومي للعام الماضي بلغ حوالي 33.1 مليار دينار للمرتبات، و8 مليارات دينار للميزانية التسييرية، بالإضافة إلى 17.4 مليار دينار للتنمية، بينما تم صرف مبلغ 21 مليار دينار على الدعم، و5.6 لباب الطوارئ.
وجاء توضيح وزير المالية، المكلف، خالد المبروك، في مؤتمر نظمته حكومة الوحدة اليوم الثلاثاء لتوضيح إنفاقها للعام الماضي، عقب مطالبة النائب العام له بتوضيح صرف أموال خارج بنود الميزانية.
وطلب النائب العام، الصديق الصور، وزير المالية خالد المبروك للتحقيق معه على خلفية شبهاة فساد تتعلق بالتوقيع على مبالغ مالية بالمخالفة.
ودعا النائب العام الصديق الصور، في وقت سابق، وزير المالية إلى موافاته بمبررات إضافة مبلغ يفوق مليون دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خارج بند المرتبات التي لم تكن مخصصة في 2020 .
كما طالب أيضا الصور بمبررات إضافة مبالغ تتجاوز 3 ملايين دينار من مخصصات الربع الرابع من الباب الثاني خارج بنود الميزانية مع تحويل مخصصات الثلاثة أرباع الأولى سابقا كما هو مخصص للعام الماضي.
ويخضع اثنان من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وهما وزير التعليم، ووزيرة الثقافة للحبس لاحتياطي على خلفية أوامر من النائب العام بإيقافهما عن العمل، وحبسهما احتياطيا من أجل التحقيق معهما، قبل أن يفرج عن الأخيرة لأساب صحية، وفق مصادر تحدثت لأبعاد.
واستغرب الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، احتجاز بعض الوزراء من قبل النائب العام قبل اتخاذ إجراءات أولية كالمنع من السفر.
وحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتعامل بحنكة مع قضية وزيرة الثقافة، مبروكة توغي، ومعاملتها بخصوصية كونها امرأة، حيث وصف الشكل العلني لطلب الوزراء والتحقيق معهم بالمستفز كونهم وزراء يمثلون الحكومة، وفق تعبيره.
مناقشة حول هذا post