عقب تعيين رئيس جديد لها.. تفعيل جزئي لمصلحة التسجيل العقاري

أكد مدير مكتب الإعلام بمصلحة التسجيل العقاري عبدالله أمبية لـ أبعاد إعادة تفعيل العمل بالمصلحة بشكل جزئي بدءا من الأسبوع القادم
وقال أمبية لـ أبعاد إن العمل سيكون كما جاء في القرار الحكومي بشكل جزئي ومحددا فقط ولن يتجاوز قرار المجلس الانتقالي الصادر سنة 2011.
وعادت قضية السجل العقاري إلى الواجهة بعد أن نشرت صحيفة صدى الاقتصادية نسخة من قرار أصدره عبد الحميد الدبيبة ينص على منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا.
قرار التفعيل سبقته خطوة أولى من خطة الدبيبة لوضع يده على المصلحة، بعد قراره إقالة رئيس مصلحة السجل العقاري فرج المحمودي، وتكليف رضوان السني رئيسا للمصلحة، وذلك في سبتمبر من العام الماضي.
وتقضي المادة الأولى من القرار الذي يحمل الرقم (578) لسنة 2022 بقبول وتسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية، وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية، ومنح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.
كما ينص القرار على منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع، وقبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويعود إغلاق مصلحة السجل العقاري إلى العام 2011، أي قبل أكثر من 10 سنوات مضت، بقرار من المجلس الانتقالي الذي تولى السلطة في البلاد في أعقاب سقوط النظام السابق.
واتخذ المجلس الانتقالي القرار بعد انتشار السلاح، وكثرة التنازع حول ملكية العقارات، لاسيما المملوكة لأفراد من نظام القذافي، أو المخصصة، أو تلك التي استولى عليها ساكنوها بالقانون الشهير قبيل صورة فبراير، والمعروف بالقانون رقم “4”.