دعت نحو 30 منظمة دولية إلى تجميد التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عقب اكتشاف مقبرة جماعية في أقصى جنوب شرق البلاد تضم عشرات الجثث من المهاجرين.
وقالت المنظمات الدولية إن تمويل الاتحاد الأوروبي لم يحقق الغاية منه بتحسين الظروف المعيشية لمن يبحثون عن الأمان.
وأفادت منظمات حقوقية دولية، منها “هيومن رايتس ووتش” و “حقوق المجتمع” في اليونان و “منتدى حقوق الإنسان المصري”، إنه في ضوء العثور على مقبرة في الكفرة يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات في ليبيا.
وجاءت الدعوة في أعقاب نشر ديوان المحاسبة الأوروبي تقريرا العام الماضي أشار إلى فشل التمويلات التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في وقف حدوث انتهاكات حقوقية.
وذكّر الموقعون أن المفوضية الأوروبية أعلنت مؤخرا اتخاذ خطوات لمراجعة اتفاقيات التمويل مع تونس، عقب الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن التونسية، ودعوها إلى أن تفعل بالمثل مع الجارة ليبيا.
وأشارت المنظمات إلى أنه “من الواضح أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، إلى ليبيا لم يحقق الغاية منه بتحسين الظروف المعيشية لمن يبحثون عن الأمان”.
وأضاف البيان أن “الأموال المخصصة لهذا التمويل يجب أن تُستخدم بدلاً من ذلك لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل من الرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها الفارون من ليبيا من خلال فتح طرق مرور آمنة”.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت قبل أيام أنها حركت دعوى عمومية ضد تشكيل عصابي يمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في منطقة شمال مدينة الكفرة.
وفي الـ10 من فبراير الجاري، كشفت مديرية أمن الكفرة عن العثور على قرابة 50 جثة في مقبرتين جماعيتين في صحراء جنوب شرق البلاد رجّحت أنها تعود لمهاجرين غير نظاميين.
مناقشة حول هذا post