عضو بالجمعية الوطنية لمكافحة الفساد: أول إشكالية في ملف الموازنة التوقيت والتأخير قصد التمكين من النهب والفساد

قال عضو الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبوبكر الطور لـ أبعاد، إن أول إشكالية في ملف الموازنة العامة هي التوقيت غير المعتاد، حيث إن الدول المستقرة تُعدّ الميزانية قبل بداية السنة المالية بشهر أو شهرين
وأفاد الطور لـ أبعاد، بأنه في “دولة الفساد والفاسدين” تم التأخير في إعداد ميزانية هذا العام إلى الربع الأخير منه بقصد التمكين من النهب والفساد.
وأضاف عضو الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد لـ أبعاد أن الميزانية المحالة من مجلس النواب مخصصة لسنة كاملة، وتم طلب الموافقة على إنفاق 160 مليار دينار رغم أن السنة على وشك الانتهاء.
وأشار الطور لـ أبعاد إلى أنه أصبح من الواضح صعوبة مراجعة البنود بشكل دقيق، ومعظم البيانات الواردة غير دقيقة أو غير متخصصة.
وأبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن ميزانية 160 مليار دينار لا تتماشى مع واقع الإنفاق العام، لوجود بنود غير واقعية في المرتبات والمحروقات والتنمية.
وقال عيسى لـ صالح، إنه إذا لم يتم تخفيض بعض البنود في الميزانية، منها البابان الثاني والرابع، ستصل الميزانية إلى 190 مليار دينار وفق التقديرات، مطالبا بضرورة إعداد ميزانية موحدة واقعية تراعي الإيرادات الفعلية المتوقعة والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني
وحذر عيسى صالح من تجاهل ملاحظاته بشأن الميزانية الواقعية، مما سيتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يواجهها المصرف المركزي، وأسفرت عن توسيع الفجوة في سعر الصرف واضطرار المصرف إلى إعادة تقييم سعر الصرف مرتين خلال السنوات الخمس الأخيرة.