“تشخيصنا لمشكلة الصحة هو سوء إدارة وفساد مالي وسنتخذ إجراءات واضحة في ذلك” بهذه الكلمات وضع عثمان عبد الجليل الناطق باسم الحكومة الليبية ووزير الصحة يده على مكمن الخلل في القطاع الصحي بالبلاد، خلال مقابلة مع تلفزيون المسار.
عبد الجليل ذكر، خلال المقابلة، أن هناك معلومات مسربة وحقيقية عن وجود فساد مالي بإثباتات من بينها دولة الأردن، مشددا على أنه لن يتم السماح بالتلاعب بأرزاق الليبيين والمرضى الذين يعانون في الخارج.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن الفساد انتشر بشكل غير مسبوق، مضيفا أنهم يتابعون تقارير تفيد بسرقة الدواء المدعوم وبيعه في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة.
توريد الأدوية خارج السيطرة
عبّر عبد الجليل عن مدى خطورة ملف استيراد الأدوية، مبينا أنه أصبح خارج نطاق الدولة، “وهو مؤشر خطير جدا ويأتي بطريقة عشوائية من دول تفتقر لمعايير الجودة”.
وأكد أن مقاومة تجار الأدوية لن تكون سهلة ممن يدخلون أدوية ويستوردونها من الخارج بطرق غير قانونية، موضحا أن الدولة ستتحكم في الأسعار فور وصول الدواء من الجهات المتعاقدة معها الدولة والشركات الخاصة وفقا للقوانين.
وتابع في ذات السياق: “سنبدأ في تفعيل دور الصيدلية المركزية بحيث تكون هي الجهة الوحيدة في الدولة التي يمكن إدخال الدواء من خلالها”.
العلاج بالخارج
وحول هذا الملف أفاد عبد الجليل أن الحكومة ستقنن مسألة العلاج بالخارج ببرنامج يصبح داخل ليبيا، بالتعاون مع مستشفيات كبرى وأطباء اختصاصيين.
ولفت إلى أنه ستتم مراجعة كل الأسماء والمرضى الموجودين بالخارج؛ لإثبات أحقيتهم بالعلاج وستوكل مهمة المراجعة لمؤسسات مختصة.
مخصصات العناصر الطبية
وأوضح وزير الصحة أن القيمة المخصصة للعناصر الطبية العاملين بمراكز العزل تقدر بـ 85 مليون دينار ولكن يشوبها بعد التلاعب، مشيرا إلى أنه تم تضمينها في ميزانية الحكومة ولكن ستصرف بعد المراجعة والتدقيق.
وذكر أن أولوياتهم لمعالجة القطاع تتمثل في تفعيل التأمين الصحي للفئات العمرية، وإجراء تغييرات جذرية في النظام المعلوماتي للوزارة.
وأكد عبد الجليل أن الحكومة ستبدأ مهامها في القطاع الصحي وتطويره فور دخول العاصمة طرابلس.
“الظروف مهيئة لدخول طرابلس”
يرى الناطق باسم الحكومة الليبية أن الرأي العام في العاصمة طرابلس يميل إلى التغيير، وبات واضحا للناس أن الحكومة الحالية عاجزة عن العمل “بدليل الفساد الحاصل”.
وأكد، خلال المقابلة، أن الظروف مهيئة جدا وسيكون الدخول إلى طرابلس بشكل سلمي وسلس دون أية حروب، على حد تعبيره.
ويأتي حديث الناطق الرسمي للحكومة الليبية عقب كلمة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، بمناسبة الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، أكد خلالها أنهم مدوا أيديهم للسلام 6 أشهر والحكومة منتهية الولاية ترد عليهم بالتصعيد والتهديد والملاحقة لكل معارض لها.
باشاغا حمل، في كلمته، حكومة الدبيبة ورئيسها شخصيا المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية عن كل قطرة دم تُسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة وبلا شرعية، لافتا إلى أنه ليس طالبا للسلطة ولكنه نال ثقة البرلمان وتزكية مجلس الدولة ولن يتردد لحظة في الالتزام بقرارات السلطة التشريعية التي منحت الثقة وتملك سحبها.
وأكد باشاغا أن ليبيا دولة حرة لن تقبل بالديكتاتورية والاستبداد، مبينا أن الوضع خطير جدا ولا يمكن لأي وطني غيور على وطنه أن يرضى باستمرار هذه الفوضى إلى ما لا نهاية، ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل برهن مستقبل بلاده لمزاج شخص ومجموعة من أسرته يتحكمون في مصير ليبيا والليبيين.
وخاطب رئيس الوزراء، في ختام كلمته، مدينة مصراتة قائلا: “هل ترضى مدينة مصراتة أن يمثلها شخص يعتبر نفسه فوق الوطن ويفرض إرادته على إرادة الليبيين؟ هل ترضون بأن نفرط في تضحيات الرجال ودماء الشهداء حتى يحكمنا هؤلاء؟
مناقشة حول هذا post