عبدالله السنوسي..محاكمة عادلة أم تبرئة في إطار المصالحة؟

أكد مصدر قضائي لـ أبعاد تأجيل النطق بالحكم في حق مسؤول المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي في قضية قمع ثورة فبراير إلى الاثنين القادم.
بدوره، قال محامي رابطة ضحايا شهداء أبوسليم فتحي تربل لأبعاد، إنه يجب أن تكون محاكمة عبدالله السنوسي منقولة على الهواء مباشرة لضمان محاكمة عادلة.
وأفاد تربل لـ أبعاد، بأنه لا وجود لبعض الإشارات من السلطة التنفيذية الحالية والقضائية ومجموعات مسلحة بضرورة تبرئة السنوسي لضمان المصالحة الوطنية.
ولفت محامي رابطة ضحايا شهداء أبوسليم إلى أن كواليس محاكمة السنوسي غامضة جدا، متسائلا
أن السنوسي كان الرجل الثاني في النظام السابق وإذا لم يكن مسؤولا عن الجرائم، فمن المسؤول؟
وأفرجت حكومة الدبيبة على القيادي في النظام السابق وآخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي “عبدالله منصور”، والذي صدر بحقه أمر إفراج صحي.
وفي ردها على الإفراج عن عبد الله منصور، قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، إن إخلاء وزارة العدل في حكومة الدبيبة سبيل رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عبد الله منصور، تعزيز لسياسة الإفلات من العقاب.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن إخلاء سبيل متهم، أثبتت التحقيقات مشاركته في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، قبل انتهاء المحاكمة، اعتداء صارخ على القانون وعلى استقلال القضاء، ودليل يثبت عدم رغبة السلطات المعنية في ليبيا في تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
كما لا يعد عبد الله منصور أول شخصيات النظام السابق التي أطلق سراحها من حكومة الدبيبة، فقد بدأت هذه السلسلة بالساعدي نجل معمر القذافي، وأحمد بن رمضان سكرتير القذافي.
في السياق، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم من السجناء، شريطة أن تنطبق عليهم الشروط الواردة.
وتنص الشروط على أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، ويُكتفى بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وتجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.
ويتناول القرار الأشخاص المحكوم عليهم بالمؤبد أيضا، شريطة ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن.
كما يجب أن يكون السجين قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
وبحسب القرار، فإن العفو لا ينطبق على المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود.
كما لا يشمل من حُكم عليه في جريمة قتل عمد، أو الشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت والخطف، والمحكوم عليهم في جرائم سرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه، إضافة إلى المحكوم عليم بأكثر من 5 سنوات في جرائم مخدرات.