“ضريبة السلع”..مناكفات بين مسؤولي هرم البرلمان

نفي وتحميل مسؤولية متبادلة
نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مسؤوليته عن فرض الضريبة على السلع الكمالية، قائلًا إنّها أُقرت في جلسة ترأسها نائبه الأول فوزي النويري، قبل أن يتراجع ويقول إن الجلسة كانت برئاسة نائبه الثاني مصباح دومة.

حذف بيان وتعديله بعد ردّ النويري
وحذف عقيلة البيان الذي حمّل فيه مسؤولية إقرار ضريبة السلع الكمالية للنويري قبل أن ينشر بياناً معدلاً، وذلك إثر بيان أصدره الأخير نفى فيه صحة ما قاله رئيس المجلس بشأن إدارته للجلسة.

النويري: تنصّلكم مرفوض
ورد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على عقيلة صالح مؤكدًا أن تنصّله من المسؤولية “مرفوض”، وأنه المسؤول عن “ضريبة السلع”.
وقال النويري لعقيلة إنه عقب مغادرتك للجلسة المذكورة في بيانك، لم نعرض أو ندرج أو نناقش موضوع الضريبة، ويمكن التأكد من التسجيلات.

تلويح بإجراءات قانونية
وأضاف النويري أن كل المراسلات المتعلقة بالضريبة صدرت عن عقيلة، معلنًا أنه سيباشر إجراءاته القانونية ضد ما ورد من معلومات مضللة في بيان رئيس المجلس.

طلب إيقاف الضريبة وإعادة عرضها
وكان عقيلة أشار في بيانه المحذوف إلى طلب وجّهه إلى محافظ المصرف المركزي بوقف ضريبة السلع الكمالية حتى تُعرض مجددًا على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنها، مضيفًا أن النواب المطالبين بإلغاء الضريبة في بيان نُشر يوم الاثنين هم من قرروها، وأن طلب إيقاف الضريبة ليس عيبًا في حال تبين أن ذلك لم يكن في صالح الوطن والمواطن.
بعد رد النائب الأول فوزي النويري، رد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة على عقيلة وقال إن الجلسة المذكورة في بيانه ترأّسها ” دومة” لكنها لم تخرج بقرار يتعلق بـ”ضريبة السلع”.
وأفاد دومة لـعقيلة بأن تحميل أعضاء أو أطراف داخل المجلس مسؤولية قرارات غير معتمدة، لا ينسجم مع قواعد المسؤولية السياسية.
وأوضح دومة لـ عقيلة أنه سبق أن أضاف ضريبة دون عرضها على المجلس مجتمعًا ودون تصويت رسمي، لافتا إلى أن إرادة مجلسهم لا تُختزل في توقيع شخص.
وأشار دومة لـ عقيلة إلى أنه لا ضريبة إلا بقانون، وإحالة مقترح على لجنة برلمانية لا يُنشئ التزاما ولا يغني عن التصويت، وعلى المركزي توضيح سنده القانوني.