ضريبة الدولار ..”مركزي الرئاسي” يوقف القرار

أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي “وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي والمعروفة باسم ضريبة الدولار، اعتباراً من يوم الثلاثاء”.
وتزامن القرار بعد إعلان مجلس النواب، خلال جلسة عقدها الاثنين في بنغازي، موافقة أعضائه بالإجماع على اعتماد اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي الذي وقعه ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي.
وينص اتفاق تسوية أزمة المركزي بتعيين ناجي عيسى محافظاً للمركزي، والمصرفي مرعي البرعصي نائباً له.
ويتولى عبد الفتاح عبد الغفار منصب محافظ المصرف بالتكليف من المجلس الرئاسي، منذ إعلان الأخير تغيير إدارة المصرف، منتصف أغسطس الماضي، وسط رفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي مارس الماضي، أصدر مجلس النواب قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، وكلف المحافظ السابق الصديق الكبير “بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية”.
وجاء قرار مجلس النواب بعد عشرة أيام من خطاب وجهه إليه الكبير، اقترح فيه تعديل سعر صرف العملات الأجنبية ما بين 5.95 دنانير و6.15 دنانير للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بنسبة 27%، معللاً ذلك بما يمر به المصرف من “صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023”.
وأشار الكبير إلى “وجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024″، من دون أن يسمي المسؤول عن الاتفاق المجهول الموازي.
قضائيا، أوقفت محاكم استئناف مصراتة وبنغازي وطرابلس قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بالمصرف المركزي.
و أعلنت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قبول الطعن المرفوع ضد قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة على النقد الأجنبي.
وأوضحت محكمة الاستئناف أنها قبلت الطعن شكلا، وقررت في الشق المستعجل منه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الموضوع.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارا يقضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي.
وعمم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية تنفيذ قرار فرض رسم على سعر الصرف وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض.
وطالب ثلاثون عضوا من مجلس النواب رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قرار فرض رسوم 27% على سعر صرف العملات الأجنبية أو اللجوء إلى القضاء لإيقافه.
وأفاد أعضاء من مجلس النواب بأن القرار تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس النواب فلا يمكن فرض الضريبة إلا بقانون يصدر من قاعة المجلس
وأوضح أعضاء من مجلس النواب أن هذا القرار يمثل ضررا على المواطن البسيط وتشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في الميزانية.