ضريبة الدولار ..متى يتنفس المواطن الصعداء؟

وسط سطوة الأعباء المعيشية التي تُثقل كاهل المواطنين في ليبيا، مازال العمل قائماً بضريبة الدولار، حيث يرى خبراء اقتصاديون أنها قد لا تحقق أهدافها بشكل فعّال لاسيما مع انخفاض القوة الشرائية للدينار.
ومدد المصرف المركزي العمل بقرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 15%.
وأفاد المصرف المركزي باستمرار العمل بالقرار الصادر من رئيس مجلس النواب بشأن الضريبة حتى صدور قرار آخر يلغيه.
كما أصدر المصرف تعليمات بشأن إضافة وتعديل بعض الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، لأغراض فتح الاعتمادات المستندية.
وفي منشور رسمي موجه إلى المديرين العامين للمصارف، أوضح المصرف أن الإجراء سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر، في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه بموجب قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.
وخلال 5 مارس 2024 اقترح المحافظ السابق الصديق الكبير في رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%.
وفي 6 أكتوبر الماضي، خفّض مجلس النوبا الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20% ما أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار إلى 5.75 دنانير ليبي بعد أن كان عند مستوى 6.10 دنانير، مما خفف جزئيًا من الضغط على سوق العملات.
وخلال 20 نوفمبر 2024 خاطب مجلس النواب المصرف المركزي بتخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي بقيمة 15%.
في السياق، قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني لـ”العربي الجديد”، إنه رغم أن خفض الرسوم على الدولار أو ضريبة الدولار من 27% إلى 15% يُعد خطوة إيجابية، إلا أنه غير كاف لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يواجهون ارتفاعا مستمرا في تكاليف المعيشة.
وأضاف الشيباني أن قرار مجلس النواب ينتهي مع نهاية العام والعودة إلى سعر الصرف القديم 4.85 دنانير للدولار، لكن الواضح أن مصرف ليبيا المركزي سيستمر في العمل بالضريبة، بخاصة مع تفاقم عجز في ميزان المدفوعات والتوسع في الإنفاق العام غير المدروس.
من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية طارق الصرماني إلى أن مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع تخفيض ضريبة الدولار حالياً بسبب عدم وضوح رؤية الإنفاق للعام الحالي 2025.
وأوضح الصرماني لـ”العربي الجديد” أنه في حال تم إعداد موازنة وتحديد حجم الإنفاق العام، سوف يستطيع المصرف المركزي معرفة حجم الإيرادات النفطية ومقدار العجز الحاصل في النقد الأجنبي، وبالتالي يتسنى له إما خفض الرسم على شراء العملات الأجنبية من 15% أو الإبقاء عليه عند هذا المستوى.
بدوره، أشار المحلل المالي صبري ضوء في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة للمصرف المركزي مند سبتمبر 2024، قد أسهمت في استقرار سعر الصرف في السوق الموازية.
وحتى نوفمبر الماضي، بلغت استخدامات النقد الأجنبي 23.2 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً عن العام الماضي الذي سجل 24.2 مليار دولار، كما تشير بيانات المركزي إلى نزول حاد في إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية، التي لم تتجاوز 61.6 مليون دينار خلال هذه الفترة.