ضريبة الدولار ..المركزي يمددها

مدد المصرف المركزي العمل بقرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 15%.
وأفاد المصرف المركزي باستمرار العمل بالقرار الصادر من رئيس مجلس النواب بشأن الضريبة حتى صدور قرار آخر يلغيه.
كما أصدر المصرف تعليمات بشأن إضافة وتعديل بعض الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، لأغراض فتح الاعتمادات المستندية.
5 مارس 2024 اقترح المحافظ السابق الصديق الكبير في رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%.
وخلال 6 أكتوبر الماضي، خفّض مجلس النوبا الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20% ما أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار إلى 5.75 دنانير ليبي بعد أن كان عند مستوى 6.10 دنانير، مما خفف جزئيًا من الضغط على سوق العملات.
وخلال 20 نوفمبر 2024 خاطب مجلس النواب المصرف المركزي بتخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي بقيمة 15%.
وكانت محاكم عدة شرق ليبيا وغربها أصدرت في أوقات سابقة أحكامًا بإيقاف العمل بضريبة الـ27% المفروضة على مشتريات النقد الأجنبي.