ضحايا الصحافة في ليبيا.. جرائم بلا عقاب

يُعد الثاني من نوفمبر يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وفي ليبيا لا يزال مجال الصحافة والإعلام يشهد تحديات كبيرة في ظل الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد أكثر من عقد من الزمان، وهو ما يجعل من مهمة “المتاعب” عملا شاقا في عروس المتوسط، بل وخطيرا في أحيان كثيرة نتيجة لغياب الأمن.

الأمم المتحدة توثق انتهاكات متعددة

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سجلت خلال عامي 2021 و2022 اختطاف واختفاء 3 صحفيين على الأقل في ليبيا بين 36 يوما و10 أشهر، إلى جانب الاعتداء على 3 آخرين بينهم امرأة، على أيدي مسلحين أثناء إجراء مقابلات علنية، دون أن يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة.

وقالت البعثة الأممية، في تدوينة بهذه المناسبة: “تستذكر البعثة الشجعان في ليبيا الذين كانوا ضحية خطاب الكراهية أو الضرب أو الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء أو القتل بسبب عملهم وتؤكد حق الناس في الوصول إلى المعلومات”.

ودعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها، مشددة على ضرورة حماية الصحفيين بوصفهم حماة أساسيين لحرية التعبير عن الرأي.

أكثر من 30 صحفيا لقوا حتفهم خلال العقد الأخير

ثماني منظمات إعلامية وحقوقية أصدرت بيانا، بهذه المناسبة الدولية، كشفت فيه عن مقتل أكثر من 30 صحفيا ومدونا في ليبيا بين عامي 2011 و2021، ولم يُقدم الجناة إلى العدالة في كل هذه الحالات.

وحذر البيان من أن الإفلات من العقاب يُفضي إلى ارتكاب مزيد من جرائم القتل، ويدل في معظم الأحيان على تفاقم النزاع وعدم التفات السلطات الحاكمة إلى ملف الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا، فضلا عن إلحاق الضرر بمجتمعات بأكملها جرّاء إخفاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتشار الفساد والجريمة.

وطالب البيان بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا، وإلغاء القوانين والممارسات التي تحد من حرية الصحافة، وحث الجهات ذات العلاقة على اتخاذ تدابير محددة من أجل مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا.

بيان: صحفيون تركوا المهنة أو غادروا ليبيا

قال بيان صادر عن 22 مؤسسة محلية لحقوق الإنسان، إنه وعلى الرغم من تراجع عدد حالات الانتهاكات خلال العامين الماضيين مقارنة بالسنوات السابقة، فإن التهديدات المباشرة وغير المباشرة تسببت في إجبار العديد من الصحفيين على ترك مهنة الصحافة أو مغادرة ليبيا بحثا عن مكان آمن.

ودعا البيان إلى تطبيق ما جاء في تقرير سلامة الصحفيين الذي قدمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي اشتمل على العديد من الممارسات الجيدة في مجال سلامة الصحفيين.

كما أوصت المنظمات الحقوقية بضرورة إنشاء هيئة دستورية مستقلة تعمل على استقلالية وحرية وسائل الإعلام وتنظم عملها وفق المعايير المهنية، حاثة الصحفيين على الالتزام بالقيم العليا لمهنتهم والعمل على مناهضة خطاب الكراهية.

وتظل حرية الصحافة والصحفيين في مناطق النزاع السياسي والعسكري واحدة من أعقد المشكلات التي تواجه قطاع الإعلام، وتضعه على المحكّ، الأمر الذي يؤكد ضرورة إرساء دعائم الاستقرار في ليبيا؛ لينعكس ذلك إيجابا على مختلف المجالات.