قال مكتب النائب العام إن تحقيقات المحامي العام كشفت تورط 32 محطة وقود، في بيع مخصصاتها من الوقود لجماعات التهريب بالمنطقة الواقعة بين الزاوية ورأس جدير.
وأفاد مكتب النائب العام بأن المحقق اتخذ إجراءات قانونية تقضي بوقف تزويد تلك المحطات بالمحروقات؛ وتوزيع مخصصاتها على المحطات الأخرى.
وأضاف مكتب النائب العام أن المحقق شرع في طلب الأشخاص المنخرطين في النشاط محل الملاحقة، للتحقيق معهم في تهم تتعلق بتهريب الوقود.
في السياق، أحال النائب العام كتابا إلى رئاسة مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بإيقاف التعامل مع 32 محطة تزويد وقود بالمنطقة الغربية “الزاوية”، والتي تقع عليها شبهة تهريب الوقود، على أن تتم إحالة مخصصات تلك المحطات إلى المحطات العاملة تحت طائلة القانون.
وناشدت شركة البريقة لتسويق النفط كل شركات التوزيع متابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري بما يضمن وصول الوقود لمستحقيه.
مناقشة حول هذا post