صونا للمال العام.. وزارة التخطيط والمالية بالحكومة في بنغازي تطالب بموافاتها بالحساب الختامي عن العام الماضي

طالبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة في بنغازي مراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة، بموافاتها بالحساب الختامي للعام المالي 2023 م، وبيان مفصّل عن كل حساب من الحسابات الحكومية التي تم دعمها من طرف الحكومة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس القادم.
يأتي ذلك حرصاً من الحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد على تحقيق مبدأ الشفافية المالية وصون المال العام ومعرفة مواطن القصور والخلل في الإجراءات المالية لجميع الجهات الممولة من الحكومة.
وأمس الثلاثاء، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي حكمها في الطعن المقدم من رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد ـ بصفته وزيرا للتخطيط والمالية ـ لإلغاء القرار رقم 580 لسنة 2023 المتعلق بمنح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن10 مليارات دينار الصادر بتاريخ 28/12/2023 عن رئيس الحكومة بطرابلس.
وقضت المحكمة في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، مما يعني عدم نفاذ هذا القرار وتجميد جميع آثاره.
ويُضاف هذا الحكم إلى غيره من الأحكام القضائية العديدة التي صدرت عن القضاء الليبي بإلغاء جملة من القرارات منعدمة المشروعية الصادرة عن الحكومة بطرابلس.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال في رسالة إلى النائب العام ومحافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وعدد من الجهات في البلاد إن التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية أظهرت إهدار حكومة الوحدة منتهية الولاية المال العام والتصرف فيه بغير وجه حق.
وأفاد عقيلة صالح بأن ما استقر عليه القضاء الليبي فقها وقانونا بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
وأوضح عقيلة صالح أنه يحظر على كافة المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أي أموال لحكومة الوحدة منتهية الولاية في أي صورة سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية.
وتابع عقيلة صالح أن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونيين لتلك المؤسسات تحت طائلة القانون بتهمة القصد في عدم صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة.