صوان: قطر تنتهج دبلوماسية التوافقات والتقارب التركي المصري مفتاح حل الأزمة الليبية

قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، إن الجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل الوصول إلى تسوية شاملة وجريئة وشجاعة، تمثلت في الجهود التي نتج عنها تشكيل حكومة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، لافتا إلى أن الدول الكبرى التي طالبت بتقديم تنازلات غير جادة في دعم أي تسوية حقيقية بين الليبيين، وما يقال مجرد شعارات لتسويق مواقف تقليدية أصبحت مكشوفة.
وأضاف صوان في مقابلة مع “عربي 21″، أنه في الوقت الذي تطالب فيه كل الدول القادة الليبيين بتقديم التنازلات لإنهاء الأزمة؛ فهذه الدول نفسها هي التي وقفت حجر عثر أمام التسوية السياسية والتنازلات التي قدمها أبرز القادة، الذين كانوا على رأس أطراف الصراع، المتمثلة في مشروع التوافق الوطني الذي تم بين البرلمان ومجلس الدولة، ونتج عنه الحكومة الليبية بقيادة باشاغا والقوى السياسية والعسكرية الداعمة لهذه التسوية.
دوليا، رأى صوان أن “التقارب الأخير الذي حدث بين تركيا ومصر عبر زيارات متبادلة لوزراء الخارجية، والإعلان عن عودة العلاقات إلى أعلى مستوى، مرحب به، وهو مفتاح الحل للأزمة الليبية”، مردفا أنه لقطر الشقيقة مساع مشكورة وواضحة في إطار دبلوماسية التوافقات التي تنتهجها الدوحة، وحققت نجاحا في أكثر من ملف.
وأفاد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، بأن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يتواصل بشكل كاف لفهم تفاصيل وتعقيدات الأزمة، مقتصرا على الأجسام الرسمية كالقيادة العسكرية في الشرق والمجلس الرئاسي والحكومتين، بالإضافة لمجلسي النواب والدولة، مهملا بشكل واضح الأحزاب والشخصيات السياسية والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي.
وعن موقفه من مبادرة باتيلي، رأى أن تشكيل فريق رفيع المستوى يكتنفه الغموض والتردد والتوجس من معايير الاختيار والأخطاء السابقة، وأنه لم يفصح عن مبادرة متماسكة وواضحة خاصة مع الانقسام الدولي في مجلس الأمن إزاء المبادرة.
ولفت صوان إلى أن تأخر حل الأزمة يهدد مستقبل ليبيا بسبب تغول المجموعات المسلحة، وتحولها لمراكز نفوذ مالي وعسكري، ولا تخضع بشكل صحيح لسلطة الدولة، مع أنها تستمد شرعيتها منها، والأخطر من ذلك أن قادة هذه التشكيلات تمارس دورا سياسيا علنا، وتتواصل مع أجهزة مخابرات وسفراء، وهو أمر خطير جدا حتى على قادة هذه المجموعات وعلى العملية السياسية والدولة المدنية.
وعن رؤية الحزب الديمقراطي لتجاوز مجلسي النواب والدولة، عارض صوان فكرة إزالة الأجسام مهما كانت ضعيفة؛ كونها أجسام في الأصل مُنتخبة وتمارس مهامها، وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته، وهذا ما تبقى من أسس يجب البناء عليها لترميم العملية السياسية، كون أن إنهاءها سيفسح المجال أمام أي حكومة للبقاء لفترة طويلة.
وعن الوضع الحالي، يرى صوان أنه يزداد تأزما كلما تأخر إيجاد تسوية، ويزداد سوءا مع ازدياد مستوى التشظي، على الرغم من الجهود التي بُذلت لاحتواء الأزمة أو التخفيف منها، مشيرا إلى الجهود التي بُذلت من أجل الوصول إلى تسوية شاملة وجريئة وشجاعة، تمثلت في الجهود التي نتج عنها تشكيل حكومة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وتوافق ليبي – ليبي.
وعن الانتخابات، قال صوان إنها وسيلة لتحقيق الاستقرار وليست غاية، بحيث تجرى دون تهيئة المناخ المناسب لنجاحها والقبول بنتائجها، كأن تجرى في ظل وجود انقسام سياسي وفوضى؛ فهي تحتاج إلى سلطة تنفيذية موحدة وقادرة، لافتا “لو كان المجتمع الدولي داعما للانتخابات، لكان هنالك موقف واضح تجاه هذه القضايا، ولكن للأسف، كانت هناك تدخلات لإفساد المشهد؛ لأن بعض الدول كانت تريد انتخابات مفصلة وفقا لمصالحها”.
وأكد صوان أن الحزب الديمقراطي دفع تجاه الخروج من دائرة الاتهامات المتبادلة بالخيانة، واحتكار رفع الشعارات الوطنية إلى شعارات التصالح، وطي صفحة الماضي، وتأجيل حسم القضايا الجزئية، والعمل على مشروع التوافق الوطني القائم على الثوابت الوطنية.
وأشار صوان إلى أن التيار الوطني الداعم للتسوية، بما فيه الحزب الديمقراطي، ما زال يتوسع ويستوعب عددا كبيرا من القادة العسكريين، والمجتمع المدني، والقادة السياسيين، وتجمع الأحزاب السياسية، متطلعا إلى أن التمكن من إيجاد الإطار المناسب لهذا التيار، ليسهم في كل الاستحقاقات والانتخابات القادمة، ويكون أساسا وطنيا لتقليص حجم التشتت السياسي.