قال صندوق النقد الدولي، إن دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات الدولة ويعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 رغم أن ليبيا دولة نفطية تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف طاقة التكرير المحلية.
وأفاد الصندوق بأن فاتورة دعم الطاقة “الوقود والكهرباء” بلغت حوالي 17 مليار دولار في 2024 أي 35% من الناتج المحلي، وأن هناك قفزة في واردات الوقود من 3 مليارات دولار سنويًا قبل 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024.
وأضاف الصندوق أن الدعم وسيلة غير عادلة للتوزيع لأنه يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، وأن انخفاض أسعار الوقود والكهرباء يشجع على التهريب إلى الدول المجاورة ويُقدّر المُهَرَّبُ بنسبة تصل إلى 30% من الوقود المستورد.
ولفت الصندوق إلى أن غياب حكومة موحدة يعرقل أي إصلاح جاد إلى جانب رفض الجماعات المسلحة التي تستفيد من التهريب، وأنه يجب تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل لمنع التسرب والتهريب.
وشدد الصندوق على رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ومنع التهريب، مقترحا صرف تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين للتخفيف من آثار رفع الأسعار ما يعادل 217 دينارا للشخص تصل إلى 509 دنانير في السنة الخامسة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاح سيوفر مبالغ ضخمة للخزينة يمكن توجيهها للتعليم، الصحة، والبنية التحتية.
مناقشة حول هذا post