صندوق التنمية وإعادة الإعمار ..إذكاء الخلاف بين مجلسي النواب والدولة

عبر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه لقرار مجلس النواب بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
وجدد رئيس المجلس محمد تكالة، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التذكير برفضهم التام لكل ما صدر عن البرلمان في جلسة 6 فبراير واعتباره والعدم سواء، لا سيما قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
واعتبرت الرسالة قرار مجلس النواب “استخفافا بدورنا، وتعديا على السلطة التنفيذية، وافتئاتاً على اختصاصاتها”، مؤكدة أنّ ذلك “يؤشر إلى تعمدكم تجاهل المبادئ الحاكمة لسير العملية السياسية الراهنة”.
وأصدر مجلس النواب القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة إعمار ليبيا وذلك لتنفيذ الخطط وإعمار المدن والقرى والمناطق النائية وتطويرها.
ويهدف الصندوق التنموي إلى المشاركة في وضع السياسات والإستراتيجيات العامة وإعمار وتنمية وتطوير المناطق المستهدفة.
ويتولى إدارة الصندوق وشؤونه مدير عام يقترحه مجلس الوزراء ويصدر قرار تكليفه من هيئة رئاسة مجلس النواب.
وتعمل تسعة أجهزة حكومية تحت إشراف الصندوق، منها هيئة المشروعات العامة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تطوير مناطق الهلال النفطي.
ونصت المادة السادسة بشأن إيرادات الصندوق على أن تقر له ميزانية خاصة من صندوق مجلس النواب للإعمار بالإضافة إلى الهبات والمساعدات غير مشروطة والقروض والمساهمات الدولية والمحلية وأيضاً الإقراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي.
وأمس الاثنين، أدى المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتوقع تقرير دولي أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات في ليبيا على قدرة توجيه وإدارة وصرف ومراقبة الأموال اللازمة لإعادة الإعمار للمناطق المتضررة من فيضانات العاصفة دانيال.
وأضاف التقرير الدولي المشترك من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية تشكل تحديا رئيسيا لعمليات التعافي.
وأفاد التقرير بأن السيول الجارفة التي شهدها شرق ليبيا شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.