خلاف جديد تشهده الساحة الليبية، وهذه المرة بين جسمين تابعين للسلطات التشريعية في البلاد؛ هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، حول تداخل اختصاصات الطرفين، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول أحقية كل منهما في ممارسة مهامه، وما إن كان لعبد الحميد الدبيبة دور في الأزمة.
بداية القصة
بدأت القصة حين وجهت حكومة الدبيبة تعليماتها إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بحصر التعامل في ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالمراجعة المالية، وفرض الرقابة المصاحبة، مع ترك اختصاص استثنائي محدود في بعض الإجراءات لهيئة الرقابة الإدارية.
هيئة الرقابة: الإجراء مخالف للقانون
هيئة الرقابة الإدارية أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تمارس اختصاصها وفقا لأحكام قانون إنشائها، مشيرة إلى أن أعمالها لا تشكل افتئاتا على اختصاصات ديوان المحاسبة، وأن ما تصدره من قرارات جميعها يتصف بالمشروعية القانونية.
وطالبت الهيئة، في بيان، كل الجهات الخاضعة لرقابتها بدءا بعبد الحميد الدبيبة، ووزراء حكومته، بالتزام أحكام القانون، والتعاون التام مع أعضاء وموظفي الهيئة، محذرة من المساءلة القانونية لكل من يخالف القانون.
مجلس النواب يتدخل وشكشك يعقب
على إثر هذا الخلاف، أقر مجلس النواب مشروع قانون يضيف بعض الأحكام لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بإرجاع اختصاص فحص العقود والمصادقة عليها للهيئة.
لينشر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تدوينة على فيسبوك يقول فيها: “عندما تعم الفوضى يصبح الفساد سلوكا، وقلة الأدب وسيلة، عندها يندفع المختبئون لنهش الفريسة، فترفع الأقنعة وينكشف الجميع، وتهدد مصالح الوطن، ويوضع مستقبل الأجيال على المحك، عندها تصبح المواجهة واجبا والتولي خيانة”.
أين يقف الدبيبة؟
بات من الواضح وقوف الدبيبة خلف الأمر، بعد أن اتفق مع شكشك في آخر لقاء بينهما على تولّي ديوان المحاسبة مراجعة كل الإجراءات التعاقدية المستهدفة خلال العام الجاري؛ لضمان تنفيذها وفق أسس قانونية سليمة.
برلماني يعلق
عضو مجلس النواب الصاديق الكحيلي علق على ما يحدث بأن ديوان المحاسبة يحاول الاستحواذ على جميع الإجراءات الرقابية في الدولة الليبية، ومن المفترض أن يكون متخصصا في الرقابة المالية فقط.
وقال الكحيلي لـ أبعاد، إن فحص العقود والمصادقة عليها اختصاص أصيل لهيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن هناك العديد من قوانين إنشاء الهيئة بحاجة إلى تعديل كي لا يتكرر ما حصل من ابتزاز ومساومات للمسؤولين ومديري الإدارات، حسب تعبيره.
مناقشة حول هذا post