صدام نائبا لحفتر وخالد رئيس الأركان بالقيادة العامة..المؤسسة العسكرية إلى أين؟

قال عضو مجلس النواب علي الصول لـ أبعاد، إن المجلس أقر في جلسة اليوم تعيين صدام حفتر نائباً لقائد “القيادة العامة” ومنحه الصلاحيات المطلقة.
من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس صوت بالإجماع على قانون تعديل صلاحيات المستويات القيادية بالجيش.
وأفاد بليحق بأن المجلس صوت بالإجماع على تكليف رئيس الأركان بالقيادة العامة عبدالرازق الناظوري مستشارا للأمن القومي.
بدوره، أعلن ئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد تعيين خالد خليفة حفتر رئيسا للأركان بالقيادة العامة، مضيفا أن تعيين خالد خليفة حفتر ضمن خطوات تنفيذ رؤية 2030 لتطوير القوات المسلحة.
من جهته، قال القيادي السابق بعملية الكرامة محمد الحجازي لأبعاد، إن التعديلات التي أقرها البرلمان على المؤسسة العسكرية إعلان رسمي لتحويلها إلى مؤسسة عائلية ورثت الآن لأبناء حفتر ومستقبلا لأحفاده.
وأفاد الحجازي لـ أبعاد بأن دخول نجلي حفتر إلى المؤسسة العسكرية اعتداء خطير على القانون العسكري الليبي المعمول به منذ عهد المملكة الليبية كونهما مدنيين وليسا عسكريين.
وأضاف الحجازي لـ أبعاد أن ضباط الجيش الصامتين على ما يحدث من تكليف للمدنيين وإعطاء رتب عسكرية كبيرة شركاء في انهيار المؤسسة العسكرية، مردفا أن الدافع وراء تصويت البرلمان على تكليف أبناء حفتر هو الخوف من مصير مشابه للنائبين سهام سرقيوة وإبراهيم الدرسي إلى جانب ضمان مصالحهم الشخصية.
ولفت لحجازي لـ أبعاد إلى أن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش عليه اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء الاعتداء الخطير على المرسوم العسكري الليبي وإبطال هذه القرارات.
وأشار الحجازي لـ أبعاد إلى الاتفاق السياسي نص على أن التغييرات في المؤسسة العسكرية يجب أن يتشاور فيها مجلسا النواب والدولة وهذا لم يحدث إلى جانب البرلمان منذ سنوات ولو يجتمع بنصاب قانوني وبالتالي القرارات والإجراءات باطلة.
والأسبوع الماضي، سارع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الترحيب بقرار حفتر تعيين نجله صدام، واعتبر تكليفه “خطوة حكيمة تعكس الثقة في كفاءته وخبرته العسكرية”، مؤكداً أن القرار “يعزز قدرة المؤسسة العسكرية على حماية الوطن ووحدته”.
كما أصدر رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد بياناً رحب فيه بالخطوة، واعتبرها “متسقة مع الرؤية الطموحة 2030 لتطوير القوات المسلحة”، مؤكداً دعمه الكامل هذه التعيينات.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن دعوة المجلس الرئاسي مجتمعاً لعقد اجتماع عاجل بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مؤكداً في بيان رسمي أن استحداث منصب نائب للقائد العام لا يندرج ضمن صلاحيات حفتر، وأن أي تعيينات في هرم المؤسسة العسكرية العليا يجب أن تصدر عن المجلس الرئاسي مجتمعاً باعتباره القائد الأعلى وفق القوانين النافذة.
وحذر اللافي من أن الخطوة “تأتي في ظل وضع عسكري منقسم”، وفيما “تحتاج البلاد فيه إلى جهود جادة لتوحيد المؤسسة العسكرية بدلاً من اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسام”.