قالت صحيفة المدن اللبنانية، إن مضمون التحقيقات الليبية التي سُلّمت إلى الجانب اللبناني خلفت استياء واسعاً في لبنان بسبب مضمونها الذي لم يقدم أي معلومة جديدة.
حيث شكلت التحقيقات الليبية صدمة لدى القضاة بعد التدقيق فيها، فالملف الذي سُلّم إلى لبنان خلال زيارة الوفد الليبي الأخير من 150 صفحة عبارة عن تحقيقات أجريت مع مشتبه بهم وغالبيتهم من حراس وشهود على جثةٍ أثبت الجانب الليبي بنفسه من خلال فحوصات الحمض النووي أنها تعود للمعارض الليبي منصور الكيخيا وليست للإمام موسى الصدر.
في المقابل، تشير معلومات إلى صحيفة “المدن” إلى أن القضاء اللبناني يملك معلومات ومعطيات تؤكد أن ليبيا أجرت تحقيقات موسعة بعد سقوط نظام معمر القذافي، ولكنها تتمنع عن تسليم هذه التحقيقات منذ سنوات، بالرغم من وجود مذكرة تفاهم بين البلدين موقعة في 2014
وبحسب معلومات “المدن”، فإن القضاء اللبنانيّ يتجه إلى تحويل مراسلة للجانب الليبي خلال يومين، عبر قناة التواصل بممثل النيابة العامة الليبي القاضي عبدالرحمن أبو بريق، الذي وقّع بنفسه على محضر التسلم والتسليم في بيروت، وصرّح بشكل رسميّ أن الملف الذي سلمه للجانب اللبناني هو ملف كامل، وذلك ليُطلب منه استكمال التحقيقات، ولإعطائه خيوطًا أو إشاراتٍ إما نابعة من التحقيقات التي سلمها للبنان، أو من خلال المعطيات التي سبق وأن توصلت إليها لجنة متابعة قضية الإمام الصدر على مدى سنوات طويلة.
وأمر المحقق العدلي في القضية زاهر حمادة بإطلاق هانيبال القذافي في 17 أكتوبر الماضي، لكن ذلك كان مشروطًا في البداية بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر شهرين، وبعد استئناف من فريق الدفاع عن القذافي، خفّضت السلطات القضائية في السادس من نوفمبر الجاري الكفالة إلى 900 ألف دولار ورفعت عنه منع السفر.




مناقشة حول هذا post