أكدت صحيفة “إل فوجيلو” الإيطالية وجود 86 مذكرة اعتقال محاطة بالسرية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من الشخصيات البارزة على الساحة الليبية.
وأفادت الصحيفة بتمكنها من تتبع 4 أسماء في مذكرات الاعتقال وهم قادة ميليشيات انتهى بهم الأمر إلى تولي مسؤوليات كبيرة داخل الهيئات الأمنية الحكومية المرتبطة برئيس الحكومة في طرابلس وقائد “القيادة العامة”.
وأضافت صحيفة “إل فوجيلو” الإيطالية أن بعض المسؤولين الواردة أسماؤهم في مذكرات القبض يتولون مسؤولية مراقبة الحريات الدينية والأخلاقية في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن حجم المعلومات التي يمكن لهؤلاء الأفراد الكشف عنها في حالة القبض عليهم يثير مخاوف ليبيا وتلك الدول الأجنبية، بما في ذلك إيطاليا كما حدث في قضية أسامة نجيم.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قالت لـ أبعاد، إن مذكرة الاعتقال بحق أسامة نجيم تتعلق بارتكابه جرائم ضد أشخاص سُجنوا لأسباب دينية لكونهم مسيحيين أو ملحدين أو الاشتباه في “سلوكهم غير الأخلاقي” أو دعمهم وانتمائهم إلى جماعات مسلحة أو غير ذلك.
وأفادت الجنائية الدولية لـ أبعاد، بأن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية وافقت بأغلبية أعضائها على اعتقال نجيم وأرسلوا طلبا بالقبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف بما في ذلك إيطاليا وطالبوا الإنتربول بإصدار نشرة حمراء.
وأوضحت الجنائية الدولية لـ أبعاد أنهم عثروا على المشتبه به في مدينة تورينو الإيطالية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 19 يناير 2025 وتم القبض عليه بنجاح من قبل السلطات الإيطالية.
ولفتت الجنائية الدولية لـ أبعاد إلى أنه تم احتجاز المشتبه به في انتظار استكمال الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة وأنه وردتهم أنباء عن إطلاق سراح أسامة نجيم من مكان احتجازه ونقله إلى ليبيا دون سابق إنذار أو استشارة من المحكمة.
مناقشة حول هذا post