قالت صحيفة دوماني الإيطالية، إن الحكومة في روما في وثيقة رسمية من 15 صفحة، أوضحت أن إعادة المسؤول الليبي السابق أسامة نجيم إلى ليبيا لم تكن تنفيذا لطلب تسليم بل جاءت لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن الوثيقة أكدت أن ما حدث مع أسامة نجيم سوء فهم قانوني والمحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية تقييم قرارات روما القضائية أو التشكيك في التزامها بالتعاون.
ووفق الصحيفة الإيطالية نفت روما أن تكون مذكرة التوقيف الأوروبية دقيقة مقارنة بالطلب الليبي الذي وصف بأنه أكثر تفصيلا.
وحرك مكتب النائب العام دعوى ضد أسامة المصري انجيم بموجب الولاية القضائية الوطنية وبدأت في بحث الجرائم والتحقيق في أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
واستعرضت النيابة العامة الوقائع التي سبق للقضاء الليبي النظر فيها وطلبت مثول المتهم حيث خضع لأول جلسة تحقيق في 28 أبريل 2025 وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وتسجيل ردوده.
وقررت النيابة العامة تأجيل الجلسة التالية لحين تسلم أدلة إضافية ستطلب عبر مساعدة قضائية رسمية من مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لدعم التحقيقات.
في 18 يناير الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة.
وكان موقع سكيوريتي كاونسل ريبورت أفاد بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لكن إيطاليا أطلقت سراحه معللة بمخاوف أمنية وزعم أن المحكمة الجنائية لم تبلغ السلطات الإيطالية بأي مذكرة توقيف بحقه.
مناقشة حول هذا post