شروط الترشح للرئاسة..هل تعود عقارب مجلسي النواب والدولة لـ “ساعة الصفر”؟

تتجه الأنظار في ليبيا مجددًا نحو العلاقة المتوترة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث تلوح في الأفق احتمالية تجدد الخلافات، لا سيما فيما يتعلق ببنود الترشح للرئاسة وتطورات خريطة الطريق الأممية، وهو ما ينذر بعودة العملية السياسية إلى “ساعة الصفر”.
واتفقت اللجنة من المجلس الأعلى للدولة على ضرورة استيفاء شروط الجنسية الليبية كشرط لقبول الترشح لرئاسة الدولة وألا يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح وأوصت اللجنة بعدم سريان هذا الشرط على انتخابات السلطة التشريعية، واقترحت اللجنة عند الترشح للسلطة التشريعية ورئاسة الدولة شرط ألا يكون محكوما عليه حكما نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لو رد له الاعتبار وألا يكون مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية.
وأوصت اللجنة بضرورة تقديم المترشح للانتخابات الرئاسية ما يثبت استقالته من وظيفته عند الترشح، وخلصت إلى أن القانون يمنع العسكريين من الترشح أو التصويت وتوصي بعدم أحقيتهم في المشاركة بالعملية الانتخابية.
ورأت اللجنة أن فرض جولة ثانية بشكل إلزامي يمثل قيدا غير مبرر خاصة بعد حسم شرط الجنسية قبل الترشح وخلصت إلى اعتماد فوز المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة 50 زائد 1 من الأصوات في الجولة الأولى، واتفقت اللجنة على ما جاء في مخرج اللجنة الاستشارية من فك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتبنت اللجنة مخرج اللجنة الاستشارية في إلغاء التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ورغم أن هذه التوصيات غير ملزمة، وتنتظر التشاور مع البرلمان وبعثة الأمم المتحدة، فإن مضامينها قد تحمل رسائل سياسية واضحة حول الرغبة في إقصاء شخصيات بارزة، وفي مقدمتهم قائد “الجيش الوطني” خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي.
ويتوقع مراقبون أن يرفض البرلمان هذه التوصيات؛ ما قد يهدد بنسف التفاهمات الأخيرة بين المجلسين بشأن تنفيذ الخريطة الأممية، ويعيد التجاذبات القديمة، التي عطّلت المسار الانتخابي لسنوات بسبب الخلاف حول شروط الترشح للرئاسة.