شركة مصرفية قابضة لإحياء الاستثمار في الاقتصاد الليبي..أي تفاصيل؟

خلال ندوة نظمها مصرف ليبيا المركزي، بعنوان “الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية”، طرح مصرف ليبيا المركزي فكرة شركة مصرفية قابضة لإحياء الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وخلال الندوة، أوصى المشاركون بتأسيس شركة وطنية قابضة تنبثق عنها مصارف استثمارية وصناديق تمويلية وشركة للتأجير التمويلي، بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الليبي، إلى جانب تعزيز استقلالية مصرف ليبيا المركزي وتفعيل دوره في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ورغم طابعها الفني، أثارت الندوة جدلاً في الأوساط الحكومية، اعتبر مراقبون أن الخطوة تمثل محاولة من المصرف لتمرير مقترحات تنفيذية خارج الإطار المؤسسي، في حين تساءلت الحكومة عن دورها في هذه المبادرة، مؤكدة أن أي مشروع اقتصادي بهذا الحجم ينبغي أن يتم ضمن رؤية تنسيقية شاملة بين مؤسسات الدولة.
في السياق، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إنهم يعملون في ظروف استثنائية نتيجة الانقسام المؤسسي ووجود حكومتين إضافة إلى ازدواجية الصلاحيات بين وزارتي المالية والاقتصاد وأن هذا الواقع يجعل من الصعب وضع خطط اقتصادية واضحة أو إطلاق مشاريع استراتيجية مثل تأسيس شركة قابضة وبدء العمل الفعلي عليها في ظل هذا الانقسام.
وأفاد ناجي عيسى بمؤتمر الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، بأن المصرف المركزي لا يمتلك حلولا سحرية في ظل غياب دولة موحدة وسياسات اقتصادية متكاملة، وأن مؤسسات الدولة تواجه تحديات مالية كبيرة إذ تحتاج إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار بينما لا تتجاوز الإيرادات الحالية مليارا ونصف فقط ما يعكس حجم الفجوة المالية والضغوط على الميزانية.
ولفت ناجي عيسى، إلى أن المركزي لا يستطيع تحقيق استقلالية حقيقية في سياسته النقدية دون إصلاح شامل وهيكلة الاقتصاد ووجود رؤية واضحة ومتكاملة بين جميع القطاعات وأن الاعتماد الكلي على النفط يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد وتراجع النفط في أسعاره قد يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تغطية أبسط التزاماتها مثل دفع المرتبات وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية مشتركة وإصلاحات جذرية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد محافظ المركزي على أن القطاع المصرفي يعد الركيزة الأساسية للنظام المالي ورافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي بما يقدمه من خدمات تمويلية وائتمانية واستثمارية تسهم في دعم القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع المصرفي الليبي رغم ما يمتلكه من إمكانيات مالية إلا أنها محدودة في النشاط الاقتصادي، ومازالت دون المستوى المأمول وذلك نتيجة لاعتماد الاقتصاد بشكل كبير على قطاع الطاقة وضعف التنوع في مصادر الدخل.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة أن تحويل الاقتصاد الليبي من ريعي إلى إنتاجي هو التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة، داعياً إلى “تحويل فوائض النفط إلى استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والصحة”.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية محلية ودولية، ناقشت سبل تطوير القطاع المصرفي وتوسيع دوره في تمويل المشاريع التنموية، وسط دعوات إلى الوضوح في توزيع الصلاحيات بين المصرف المركزي والحكومة لضمان وحدة القرار الاقتصادي وتجنب تضارب السياسات المالية في بلد لا يزال يبحث عن استقراره المالي والمؤسسي.
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنية أن الندوة لم تكن سوى محاولة لتمرير فكرة تأسيس شركة مصرفية قابضة تضم المصارف التجارية العامة بمساهمة من المصرف المركزي، تتولى تأسيس مصرف عام للاستثمار وصناديق تمويلية وشركة للتأجير التمويلي، بدعوى توجيه أموال المصارف نحو تمويل التنمية الاقتصادية.
وقال أبوسنية لـ”العربي الجديد” إن “فكرة الشركة القابضة” تنطلق من فرضية خاطئة تفترض أن المصارف التجارية فشلت في دعم التنمية رغم وفرة السيولة لديها، من دون أن يتم تحليل تاريخي لدور هذه المصارف خلال العقود الماضية أو مراجعة بيانات القروض والتمويلات التي قدمتها للمشروعات قبل عام 2011، وهي الفترة التي شهدت، بحسب قوله، إسهامًا واسعًا للمصارف التجارية في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية التي اعتمدت عليها الحكومات المتعاقبة.
وانتقد أبوسنية تجاهل الظروف الاستثنائية والتشريعية والاقتصادية التي تعمل فيها المصارف الليبية حاليًا، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ بـ”إعادة هيكلة القطاع المصرفي، من خلال خروج المصرف المركزي من ملكية المصارف التجارية، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتعديل قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، بما يسمح بتوسيع ملكية القطاع الخاص ورفع كفاءة الإدارة والحوكمة”.