شركة أركنو..اقتصاد الظل ينخر قطاع النفط

قال الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق لـ أبعاد، إن هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لن يستطيعا أن يوقفا أعمال شركة أركنو لأن الملف أكبر من كونه ملفا محليا
وأفاد الدلفاق لـ أبعاد، بأن تأثير شركة أركنو كارثي على القطاع النفطي والاقتصاد المحلي بشكل عام لبيعها النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط والاستحواذ على إيرادات النفط.
ولفت الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق لـ أبعاد، إلى انتهاء وقت الحروب العسكرية بين السلطات شرق البلاد وغربها وبتنا نعيش في زمن الصفقات الاقتصادية المتبادلة ونهب الثروات.
وتابع الدلفاق لـ أبعاد، أنه حال توقف الفساد خصوصا المتعلق بالنفط ستتعافى الدولة اقتصاديا بشكل سريع ولو استمر الحال على ما هو عليه فإن القادم سيكون أسوء.
من جهته، قال وزير النفط بالحكومة في طرابلس محمد عون لـ أبعاد، إن شركة أركنو للنفط كلفت بقرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ولم يقم لا هو ولا مؤسسة النفط بإحالة أي نسخة من القرارات لوزارة النفط عندما كان يترأسها

وأفاد عون لـ أبعاد، بأن الدبيبة هو من يحاسب أولا باعتباره المسؤول المباشر عن قرار تكليف شركة أركنو للنفط وجميع القرارات التي تخصها باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقوانين التي تنظم قطاع النفط في ليبيا.
وبعد عامين من عمل شركة أركنو الخاصة خارج القانون، اعترفت الحكومة في طرابلس بموافقتها على تأسيس أركنو، مُعلنة تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة عقود الشركة والموافقات الممنوحة لها من قبل الدبيبة، وفق تصريحات مسؤولين في الحكومة لليبيا الأحرار
وفي تسجيل صوتي نشر قبل نحو أسبوعين أوضح أحد أعيان برقة المهجرين عبدالحميد الكزة تفاصيل اجتماع جرى في أبوظبي جمع صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة في الإمارات نتج عنه تفاهم بين العائلتين مهد لتغيير رئاسة مؤسسة النفط وإنشاء شركة أركنو.
وكان موقع أفريكا انتليجنس كشف عن منح مؤسسة النفط ترخيصا لشركة أركنو الخاصة هو الأول من نوعه لإنتاج وتصدير النفط والتي تضم عائلة قائد القيادة العامة وعائلة رئيس الحكومة في طرابلس.
وأفاد الموقع الفرنسي بأن شركة أركنو تخضع بشكل غير مباشر لسيطرة رئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة صدام حفتر وإدارتها على صلة برئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة.
وأضاف الموقع أن شركة أركنو حصلت على عقد مع شركة الخليج العربي للنفط يمنحها استغلال القطعة النفطية NC4 التي تقع جنوب العاصمة طرابلس.
ولفت أفريكا انتليجنس إلى أن التعاقد مع شركة الخليج العربي منح شركة أركنو 25% من إنتاجها ولم تعد تتدفق إلى خزينة الدولة بشكل مباشر.
وأشار أفريكا انتليجنس إلى أن شركة أركنو حضلت على الموافقة للاستثمار في حقلي النفط اللطيف 59 وNC129 سلطان من قبل نائب رئيس مؤسسة النفط سابقا مسعود سليمان والذي عين بعدها رئيسا للمؤسسة.
في سياق ردود الفعل، قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، إن التقارير الصحفية المتداولة تؤكد ما حذروا منه بخصوص عقود فساد تبرمها شركة أركنو وذلك بإذن مباشر من رئيس الحكومة في طرابلس وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وأفادت كتلة التوافق، بأن الإصرار على تمكين هذه الشركة المشبوهة من صفقات خارج إطار القانون استغلال صريح للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع من أجل الإمعان في الفساد.
ودعت كتلة التوافق النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع العاجل والتصدي لهذا الخرق الجسيم للقوانين والتشريعات وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي.
كما أدان تحالف أحزاب التوافق الوطني أنشطة شركة أركنو النفطية واصفًا إياها بـ”المشبوهة”.
وأفاد التحالف بأن هذه الشركة التي تأسست في ظروف غامضة بشراكة بين طرفي الصراع غربا وشرقا ومنحت تراخيص بتصدير النفط نيابة عن المؤسسة في سابقة لم تعرفها ليبيا من قبل.
وأضاف التحالف أن الفساد الذي يمارس من خلال شركة أركنو مؤشر خطير يؤكد أن الأطراف المتحكمة في ليبيا تريد إطالة أمد الانقسام.
ودعا التحالف النائب العام وكل الأجهزة الرقابية إلى تحمل مسؤولياتهم بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول أنشطة هذه الشركة.
بدورها، أكدت الفاعليات الوطنية مصراتة أنه على الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط مكاشفة الليبيين بالحقائق ومصارحتهم بطبيعة التعاقد والعلاقة مع شركة أركنو النفطية.
ودعت الفاعليات الوطنية مصراتة مجلسي النواب والدولة إلى اتخاد موقف واضح بخصوص الفساد في قطاع النفط وخاصة المتعلق بشركة أركنو، مشددة على الأجهزة الرقابية القيام بواجباتها في كشف الفساد ومنع المزيد من إهدار مقدرات البلاد وثرواتها.
كما طالبت الفاعليات الوطنية مصراتة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف توغل الفاسدين في ثروات البلاد النفطية.