لا تزال أزمة الوقود تؤرق شريحة كبيرة من الليبيين طيلة السنوات الماضية، بشكل متذبذب في الارتفاع والانخفاض، ولكنها تظل واحدة من المشاكل الثابتة، لاسيما بمدن الجنوب التي بات البنزين فيها من أغلى السلع في ظل تفشي ظاهرة التهريب، وانعدام الأمن.
وذكر موقع العربي الجديد أن أزمة البنزين تفاقمت في مدن عدة بالجنوب، وسط مناشدة الأهالي بحل المشكلة وتوفير البنزين الذي قفزت أسعاره إلى مستويات قياسية جديدة، ليصل لتر البنزين في الجنوب أربعة دنانير، بينما لا يتجاوز سعره في المنطقة الغربية 0.15 دينار.
أهالي غات يناشدون السلطات
في مدينة غات، أكد رئيس المجلس التسييري للبلدية إبراهيم الخليل، في حديث مع العربي الجديد، أن نقص إمدادات البنزين المدعوم تسبب في ارتفاع سعر اللتر إلى أربعة دنانير في السوق الموازي، مضيفا أن أهالي وسكان المدينة يناشدون الحكومة بالتدخل لحل الأزمة التي تفاقمت منذ مطلع العام.
ويشكو المواطن عبد الله صالح من المدينة من استمرار أزمة المحروقات، مؤكداً أنه لا قدرة للمواطنين على شراء لترات البنزين من السوق الموازية بسعر مبالغ فيه.
ونبه كذلك إلى المرضى من سكان المناطق النائية الذين يحتاجون إلى التنقل لغسيل الكلى في مراكز المدن، دون إغفال معاناة تنقل التلاميذ إلى المدارس هي الأخرى.
“المشكلة أمنية”
يرى المحلل الاقتصادي بشير المصلح أن مشكلة الجنوب أمنية بالدرجة الأولى، فضلا عن استمرار ظاهرة التهريب، متسائلاً عن هوية الجهات التي تضخ الوقود في السوق الموازية، ومحملا جزءا من المسؤولية للسلطات المحلية التي لا تقوم بدورها في تنسيق إيصال البنزين إلى المواطنين.
ما الحل؟
المصلح دعا إلى ضرورة رفع الدعم عن البنزين حتى يجري القضاء على السوق الموازية، أو استخدام البطاقات الذكية بدلا من التهريب والمتاجرة بالسلعة لتحقيق أرباح على حساب المواطن، مذكرا بأن الأزمة تتكرر بمناطق الجنوب مند عام 2015.
وكشف ديوان المحاسبة، في تقريره عن عام 2021، أن الرقم المصروف من الموازنة العامة على دعم المحروقات، والبالغ 10 مليارات دينار “غير حقيقي”.
وأوضح التقرير أن قيمة المحروقات المستهلكة محليا خلال العام تقدر بمبلغ 32 مليار دينار، ما يعادل 7 مليارات دولار، حيث وردت المؤسسة الوطنية للنفط محروقات مقابل نفط خام بقيمة 3.6 مليارات دولار (ما يعادل 16 مليار دينار)، كما تبلغ قيمة المحروقات المنتجة محليا ما قيمته 9.6 مليارات دينار.
مناقشة حول هذا post