ضبابية يعيشها المشهد الليبي المعقد، وسط خيارات وسيناريوهات لا تنتهي، في ظل تقاطع المصالح، وتداخل أطراف متعددة داخلية وخارجية في الملف الذي يبدو أن إيجاد تسوية ملائمة له أمر ليس بالسهل أبدا.
لقاء غير معلن بين المنفي وحفتر
وفي آخر تطورات المشهد، كشف مصدر دبلوماسي لـ أبعاد عن سيناريو جديد، حين قال إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التقى خليفة حفتر، خلال زيارته الأخيرة قبل أيام إلى القاهرة؛ للتشاور حول الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.
وأكد المصدر في حديثه أن المنفي عرض على حفتر إسقاط مجلسي النواب والدولة وحلّهما، في مقابل أن يصدر المجلس الرئاسي قاعدة دستورية تسمح لحفتر بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
الدبيبة جزء من هذا السيناريو
لا يمكن استبعاد عبد الحميد الدبيبة من هذا السيناريو، لاسيما مع إصراره على عدم السماح بانعقاد أي انتخابات لا يكون طرفا فيها، على الرغم من أن الدور المنوط به وفق خارطة طريق ملتقى الحوار الذي جاء عبره، هو أن يمهد لها لوجستيا وأمنيا دون أن يترشح لها!
وذكرت صحيفة العرب اللندنية أن هناك اتفاقا بين الفاعلين الأساسيين على فسح المجال أمام حفتر للترشح للانتخابات الرئاسية شريطة أن يتخلى عن قيادة الجيش والجنسية حالَ نجاحه في الدور الأول من الانتخابات.
وفقا للصحيفة، فإن الاتفاق يقضي بألا يبدي الدبيبة وفريقه أي معارضة لهذا الإجراء شريطة أن يُسمح له بالترشح للمنافسة على كرسي الرئيس أيضا، وهو ما يعني أن يتكفل الرجلان بإبعاد النواب والدولة جانبا بقوة الأمر الواقع، وإتاحة المجال أمام الرئاسي لإصدار قاعدة دستورية تتيح لهما التنافس.
تقاسم النفوذ
الصحيفة اللندنية أشارت إلى أن الوضع الليبي الآن بات يتعلق بتقاسم النفوذ والمصالح بغطاء إقليمي، وقبول دولي إلى حين التوصل إلى حل مناسب للأزمة التي تُراوح مكانها، مبينة أن هناك مؤشرات تدل على أن الدول الكبرى تهرول وراء مصالحها وحساباتها فحسب، بحسب الصحيفة.
ومن الجدير بالذكر أن بيانات دولية صدرت في ذكرى استقلال ليبيا تطالب مجلسي النواب والدولة بالانتهاء سريعا من إنجاز الأساس الدستوري، ملوحة بإيجاد آليات بديلة في حال تباطؤ المجلسين، الأمر الذي دعا عقيلة صالح وخالد المشري لإصدار بيان مشترك لإعطاء انطباع إيجابي للجميع، فلمن تكون الكلمة النهائية في المشهد متعدد الاحتمالات؟
مناقشة حول هذا post